كشفت مصادر مسؤولة باللجنة الاستشارية، التي شكلتها نقابة المهن العلمية، لبحث التأثير البيئي لمصنعي «أجريوم» و«موبكو» في دمياط على الصحة العامة للسكان في المناطق المحيطة، أن اللجنة قطعت زيارتها للمصنع، الأسبوع الماضي، بسبب محاولات الأهالي التعدي عليها بالسيوف والسكاكين والأسلحة البيضاء، بمجرد وصولها المحافظة، بعد أن علم الأهالي أن التقرير المبدئي للجنة يرصد عدم وجود مشاكل فنية في أجهزة مراقبة التلوث في المصنع.
كانت «المصري اليوم» كشفت قبل أيام أن المؤشرات الأولية لتقرير اللجنة تفيد عدم وجود مشاكل في أجهزة تسجيل درجات التلوث في المصنع، وأنها تعمل بالمستوى المنصوص عليه قانونًا، ما يفيد بعدم وجود تأثير بيئي سلبي على السكان.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها: «إن محاولات التعدي على أعضاء اللجنة تسببت في تأجيل عملها في المصنع، وقررت اللجنة الاجتماع نهاية الأسبوع المقبل، لتحديد موعد جديد لزيارة المصنعين».
وشددت على وجود ما سمته «ترتيبات تقوم بها نقابة المهن العلمية»، لعرضها للرأي العام الأسبوع المقبل، لكشف ملابسات أزمة «أجريوم» و«موبكو»، وأن الإعلان عن الزيارة، أدى لتأجيج مشاعر المواطنين ضد أعضاء اللجنة.
ووصف الدكتور علاء عيد، الأمين العام لنقابة المهن العملية، لـ«المصري اليوم»، أزمة المصنعين بـ«العويصة»، وقال: «إن قضية تلوث المصنعين ذات أبعاد كثيرة وبها أطراف متعددة ومحل دراسة واستبيان من قبل اللجنة».
وأضاف أن «النقابة لن تترك ملف المصنعين، قبل تأدية دورها بالكامل تجاه المجتمع والوصول للحقيقة، انطلاقاً من دورها الوطني وأعضاء اللجنة سيلتقون جميع أطراف الأزمة».
وتابع «عيد» أن النقابة تقوم حالياً بالإعداد لاجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ بعض الخطوات تجاه الأزمة ومحاولة الوصول إلى معلومات مؤكدة ودلائل واضحة، حول تلوث المصنعين وإضرارهما بصحة المواطنين من عدمه.
من جانبه، شدد مجلس نقابة العلميين، في بيان السبت، على ضرورة استثمار جهود وإمكانيات العلميين في المجالات المختلفة، للقضاء على الأزمات البيئية ومخاطرها، ووضع استراتيجية لدعم مؤسسات البحث العلمي ومراكز البحوث.
وقال البيان: «إن الدكتور مصطفى بهاء الدين، وزير البيئة، تنتظره ملفات شائكة على رأسها أزمة مصنع (موبكو)، ومشكلة تراكم القمامة وتدويرها، والمشروعات الأجنبية العاملة في مجالات البيئة وقضية السحابة السوداء المزمنة وملفات الشركات المسؤولة عن جمع وكبس قش الأرز، ومكامر الفحم والملوثات الصناعية، التي تلقي بمخلفاتها في النيل».
وأضاف البيان: «الملف الأكثر أهمية وإلحاحًا هو تأثر مصر بالتغيرات المناخية، ومحاولة وضع حلول لتفادي التأثير السلبي، الذي يهدد باختفاء أكثر من 12% من مساحة دلتا مصر، فضلاً عن ملف الطاقة البديلة والمتجددة وتوليدها من الرياح والطاقة الشمسية».
