أخبار متعلقة
قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة «ليست مسؤولة عن أي خطأ أو قصور حدث في المرحلة الأولى»، منبهًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا، مساء السبت، و«لم ترصد أي أخطاء من القضاة».
وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن أغلب التجاوزات التي تمت مناقشتها في الاجتماع ارتكبتها وزارة الداخلية، «التي لم توصل أوراق الاقتراع في الميعاد المناسب، والمرشحين الذين تجاوزوا فترة الصمت الانتخابي» على حد قوله.
وأضاف: «الشرطة لم تباشر دورها في إبلاغ النيابة العامة عن مخالفات المرشحين»، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حددت جدول أعمال، لتذليل كل العقبات، التي حدثت في المرحلة الأولى، قائلاً إن مشكلة توصيل الأوراق تم حلها عن طريق تسليم الأوراق للقضاة ليلاً.
ولفت إلى قرار اللجنة، السبت، بضرورة وجود موظفة من مساعدي رئيس اللجنة الفرعية، للكشف عن وجه المنتقبات والتأكد من شخصياتهن، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية.
وأوضح أن اللجنة العليا لم تتلق أي طلبات جديدة لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن أغلب تقارير المنظمات المتابعة للانتخابات أشادت بسير العملية الانتخابية، وعلى رأسها منظمة «كارتر» الأمريكية، على حد قوله.
