نظرت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقى، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب بالبورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكل منهم.
أخبار متعلقة
وحددت جلسة 20 نوفمبر المقبل، لنظر موضوع القضية، بعد أن قبلت محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة السابقة التى تنظر الدعوى، وتعد الدائرة الجديدة هى السابعة منذ إحالة القضية للمحاكمة فى يوليو 2012، حيث سبق لـ6 دوائر نظر القضية منذ إحالتها من مكتب النائب العام للجنايات.
وأثبتت غرفة المشورة حضور هيئة دفاع المتهمين، وقال القاضى إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، سبق حبسهما على ذمة القضية، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات فى 30 مايو 2012، ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013، وبالتالى لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو فى عام 2012، وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس أنها بلغت 12 شهرًا و11 يومًا، وبالتالى لم يستنفدا مدة الحبس الاحتياطى، وبالنسبة لباقى المتهمين لم يسبق حبسهم احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضى، وفقا لقرار محكمة الجنايات.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب، دفاع علاء وجمال، والذى قال إنه يحمل على عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات فى القضية بكل مراحلها، وإن هذه القضية نظرت أمام محكمة الجنايات فى 9 يوليو 2012، وبدأ التحقيق فيها أمام النيابة فى 2011، وفى فبراير من نفس العام أفرج عن جميع المتهمين عدا علاء وجمال، حيث كانا محبوسين على ذمة قضية القرن، وإن التهمة الموجة لهما فى قضية القرن جنحة ومدة الحبس فيها 6 أشهر وحصلا على البراءة فى الواقعة، وبالتالى فإن المتهمين حبسا لمدة 24 شهرًا، وبالتالى مدة الحبس الاحتياطى نفذت، وبناء على نفاد تلك المدة سبق أن قررت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى، إخلاء سبيلهما فى يونيو 2013.
وأشار إلى أنه خلال نظر القضية على مدار 6 سنوات لم يتخلف المتهمان عن الحضور، حتى بعد أن قررت المحكمة تشكيل لجنة من أقدم نواب البنك المركزى، لفحص القضية، إلى أن ورد تقرير اللجنة فى 25 يوليو الماضى، والذى برأ المتهمين، وقال التقرير: «إن أساس الدعوى كان معلومة داخلية غير صحيحة تم تسريبها، لأن أسهم بيع ليست معلومة داخلية فالجمعية العمومية هى المسئولة عن البيع».
وأضاف تقرير اللجنة أن المتهمين الثالث والرابع، المتهمين بتسريب المعلومة الداخلية فى تاريخ بيع البنك، لم تكن لهما صلة بالأسهم لكونهما غير أعضاء بمجلس الإدارة. وأوضح فريد الديب أن نجلى مبارك حضرا المحكمة السبت الماضى، انتظارا لحجز المحكمة القضية للحكم، إلا أنهما فوجئا بأن رئيس المحكمة يعلن خلال الجلسة، أن التقرير منقوص، ورفعت الجلسة للقرار وتسرب لهم معلومة كهيئة دفاع بتأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر، وبعد مغادرة غالبية المحامين المحكمة تأخر فترة، وفوجئ بقرار الحبس، وتساءل «الديب»: ما مبرر الحبس؟.
كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار حمدى عبدالرازق، وعضوية المستشارين أكثم عبدالخالق، ومحمد محمد، ومجدى أبوالمكارم، وخالد الشواربى، وسكرتارية نعيم عبدالعاطى، قبلت أمس، الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك، وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب فى البورصة»، التى أصدرت قرارًا فى جلستها الماضية، بحبسهم وآخرين على ذمة القضية.
وبعد صدور القرار أصبحت الدائرة التى أصدرت قرار حبس المتهمين ليس لها صلة بالقضية، ما أدى لتقديم فريد الديب، دفاع علاء مبارك، ودفاع باقى المتهمين، تظلما لرئيس محكمة استئناف القاهرة على قرار حبسهم، وتمت إحالة التظلم لغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة.
كان فريد الديب، دفاع نجلى مبارك، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، دفاع «الملواني» طلبا رد هيئة المحكمة.
كان جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، حضروا لمحكمة استئناف القاهرة للتوقيع على طلب الرد بقلم الكتاب، بعد أن تبين أن التوكيل العام المحرر للدفاع منهم، لم يصلح لاستخدامه فى رد هيئة المحكمة، ويجب أن يكون التوكيل المستخدم فى حالات الرد توكيلا خاصا، ما استدعى الأمر إحضار المتهمين.
وجاء طلب رد هيئة المحكمة بعد أن رفضت محكمة جنايات القاهرة، التظلم على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، عضو مجلس إدارة هيرمس القابضة سابقا، وجمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعمرو محمد القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
كما قال أمر الإحالة إن جمال مبارك اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
