قرر المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الثلاثاء، إخلاء سبيل سوزان ثابت صالح, زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي يجريها معها الجهاز في واقعة تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروع, ذلك بعد أن قدم محاميها فريد الديب إلى مقر الجهاز 3 توكيلات موثقة بالشهر العقاري في شرم الشيخ تفوض رئيس جهاز الكسب غير المشروع أو من ينوبه بالتصرف في هذه الممتلكات العقارية والسائلة والتي حصرها الجهاز بـ24 مليون جنيه.
وشملت التوكيلات الثلاثة، توكيل يفوض رئيس الجهاز في التصرف في السحب على حساب قيمته 2.8 مليون دولار، في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وحساب آخر في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، قيمته 800 ألف يورو، وتوكيل ثالث يمكن الجهاز من التصرف في فيلا تملكها سوزان مبارك في مصر الجديدة، قالت عنها إنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة.
وقد أصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا بعد مؤتمر صحفي عقد في مقر الجهاز بلاظوغلي أكد فيه المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع, أن الجهاز هو الذي مارس سلطاته واختصاصاته من أجل تحري الحقيقة، والحقيقة وحدها, وأن الجهاز التزم بتحقيق العدالة وسيادة القانون وأنه لا أحد فوق القانون مهما بلغت سلطاته ونفوذه وأن الكلمة العليا للقانون.
وأضاف الجوهري أن المستشار خالد سليم, رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز, الذي باشر التحقيقات مع سوزان ثابت صالح يوم الجمعة الماضي, واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة حسابات في البنوك، إلا أنها نفت ذلك خلال التحقيقات، وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة بالحسابات البنكية غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج حصلت عليها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لإنفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي، وأقرت في التحقيقات تنازلها لصالح الخزانة العامة في الدولة.
وأشار الجوهري إلى أن سوزان ثابت لم تقدم إلى المستشار خالد سليم دليلا يؤكد صحة أقوالها، لذلك أصدر المحقق قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، نفاذا لسلطته التقديرية واعتباره إجراءً احترازيا، وحفاظا على سير التحقيقات.
وأوضح المستشار الجوهري أن محامي سوزان حضر الثلاثاء إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيلا الكائنة في مصر الجديدة، ليست مملوكة لها وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء إلى رئيس الجهاز أو من يوكله بتنازلها عن جميع الأرصدة الثابتة في الحسابات الجارية أو الودائع أو التوفير أو غير ذلك من عقارات وذلك لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية التي تقدر قيمة ممتلكاتها بـ24 مليون جنيه.
وأضاف أن سوزان ثابت أقرت ووقعت بالموافقة على الكشف عن حسابها بالداخل والخارج باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بأي كسب غير مشروع الآن، وحتى ورود تحريات أخرى أو أي معلومات عن ممتلكات أو عقارات أو حسابات أو غير ذلك، فقرر الجهاز إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعي يطبق على الجميع بعد انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي احتراما للقانون وإعلاء لسيادة هذا القانون.
وقال الجوهري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن قانون الكسب وفقا لمادته العاشرة يحق لرئيس هيئة الفحص والتحقيق اتخاذ جميع الإجراءات والاختصاصات لمباشرة التحقيقات المقررة مع أي متهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وأن الجهاز ورؤساء هيئة الفحص والتحقيق هم أصحاب الاختصاص دون غيرهم في تولي التحقيقات باعتبارهم قضاة للتحقيق.
وأضاف أنه لا مجال للاستثناءات، «ونسعى لتطبيق القانون وأحكام سيادته»، مشيرا إلى أن التحقيقات مع علاء مبارك ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة داخل سجن مزرعة طره.
