تراجع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استنادًا لمجموعة من المعايير الجديدة، في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
وقال «تيموسين اينجين» المدير المشارك للمؤسسات المالية في «ستاندرد آند بورز» إن الوكالة تتوقع نشاطًا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.
وقال اينجين: «ندرس 25 بنكًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما نصنف بنوكًا في تونس ومصر والأردن ولبنان، أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكًا».
وتوقع أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأسمال أعلى بموجب اتفاقية «بازل 3»، وتابع أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر «ستاندرد آند بورز» بأن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.
وفي نفس السياق ذكر «ستيوارت اندرسن» العضو المنتدب للشرق الأوسط في «ستاندرد آند بورز» إن العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو. وقال: «يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأسمال أضافي وهذا لن يحدث على الأرجح. لذا من المنطقي أن تفكر هذه الشركات في خيارات سندات أكثر استقرار ولمدد استحقاق أطول».
كانت الوكالة قد خفضت أواخر الأسبوع الماضي تصنيف 15 بنكًا عالميًا كبيرًا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة «جيه.بي. مورجان تشيس اند كو» و«بنك أوف أمريكا» و«اتش.اس.بي.سي» هولدنجز و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس» و«باركليز».
