افتتحت مأمورية استئناف مطروح ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية اليوم الأربعاء في إطار تعاون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة العدل.
أخبار متعلقة
حضر الافتتاح المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي نائباً عن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائباً عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي محافظ مطروح.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن «مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشروعات ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التي تساهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني».
وأضاف عبدالرحيم: «أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، حيث يعد هذا الإجراء نقلة نوعية في عمل المحاكم فهو ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة».
من جانبها، قالت هالة السعيد- في بيان للوزارة اليوم- إن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن؛ لتحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وأضافت السعيد: «المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية؛ للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة أو الجهة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن».
وأشارت إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والإطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء والشفافية في أداء الخدمة، وبالنسبة للمواطن والمحامي فسوف يستفيدان من هذا التطوير من حيث سرعة الفصل في القضايا وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات.
وتابعت السعيد: «هذا التطوير سيتيح للدولة فرض هيبتها وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال»، لافتة إلى أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجاري تنفيذها بكل المحاكم حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضي تماما على منظومة الفساد وذلك في مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق.
يشار إلى أن هذا الافتتاح يأتي ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل؛ بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني.
