افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأربعاء، فعاليات الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني وذلك في إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، والذي يتولى وزير العدل رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية.
أخبار متعلقة
وينعقد هذا الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، بحضور وفـــود أكثر من 10 دول عربية يتقدمهم وزير العدل الليبي، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالدول العربية المشاركة.
شارك في الافتتاح المستشار القائم بأعمال قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل وعدد من المستشارين مساعدي وزير العدل.
بدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الذي أكد من خلالها أن مصر قد شرفت من قبل باستضافة فاعليات الاجتماعات الـ 6 الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولي الإنساني على مدار ستة أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007.
وأوضح أن فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والعربي وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمي العربي، والذي اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999، والذي أقيم للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 .
و اختتم وزير العدل كلمته قائلا إن «مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية، التي امتدت عبر العصور تحترم وتطبق جميع المعاهدات الدولية وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، من هنا كانت دعوتها لهذا المؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف، التي تمر بها المنطقة العربية الآن».
جدير بالذكر أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه في خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي خلال الـ4 سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين.
وستتضمن أجندة أعمال الاجتماع موضوعات عدة ذات صله كالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، تطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا وفقا لآخر المستجدات، تحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018 – 2020.
