قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى الدراسات الاقتصادية، إن احتمالات حدوث فقاعة عقارية قائمة، بسبب الزيادة الكبيرة فى المعروض من الوحدات، مع ارتفاع غير طبيعى فى الأسعار، وتباطؤ ملحوظ فى الطلب أو الشراء، مشيرة إلى أن مساهمة قطاع العقارات والإنشاء فى إجمالى الناتج المحلى قفزت إلى ما فوق 16%، وهو معدل غير طبيعى.
أخبار متعلقة
وأضافت «عبداللطيف»، خلال الندوة التى نظمها المركز أمس تحت عنوان: «هل تدخل مصر فى فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟»، أن دخول الدولة كمطور عقارى وتاجر أراض والتوسع فى مشاريع البناء من دون تقييم وضع المدن السابقة، يعزز الشعور بأن مشكلة كبيرة ستقع.
وكشفت دراسة عرضها المركز أن حجم الإشغال فى المدن الجديدة أقل بكثير من المستهدفات وعلى سبيل المثال فسكان الشيخ زايد الفعليون 516 ألفاً بينما المستهدف 675 ألفاً و15 مايو بها 94 ألفاً والمستهدف 500 ألف وأكتوبر 349 ألفاً والمستهدف 600 ألف.
من جانبه، قال هشام شكرى إن ما يمر به قطاع العقارات هو تباطؤ وليس فقاعة مع استقرار فى الأسعار وقد مر القطاع بنفس المرحلة من عام 1998 إلى عام 2003 ثم أعقب ذلك انتعاش كبير كما تباطأ السوق بعد 2008 لكنه عاود الانتعاش وتمكن أيضاً من عبور سنوات التوتر السياسى، مضيفاً أننا نحتاج إلى 500 ألف وحدة جديدة سنوياً وكل ما ينتجه المطورون هو أقل من 60 ألف وحدة، ولذلك فنحن نحتاج إلى 20 عاصمة إدارية جديدة فى الـ 20 عاماً المقبلة لنحافظ فقط على مستوى الكثافة السكانية الحالية.
