«أنا لست وزيراً للأطباء فقط».. هكذا لفت الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، إلى كثرة الملفات والقضايا التى تنتظر حلولاً من الوزارة الجديدة، فأجور الأطباء المتدنية، التى دفعتهم إلى الإضراب عن العمل، ليست الأزمة الوحيدة التى تسعى وزارته إلى حلها. «حاتم» أكد أنه يسعى لزيادة ميزانية الوزارة، وقال إنه سيطلب من وزارة المالية 10 مليارات جنيه زيادة على الميزانية المقررة للصحة ابتداء من العام المالى الجديد، حتى يستطيع رفع أجور الفريق الطبى بأكمله. وكشف فى حواره مع «المصرى اليوم» عن رؤيته لإصلاح المنظومة الصحية بوسائل جذرية.. فإلى نص الحوار:
■ هل منصب وزير الصحة فى هذا التوقيت عبء أم ميزة؟
- بالتأكيد المنصب فى مثل هذه الظروف يعتبر عبئاً كبيراً، لكن فى العموم هناك تحسن فى أحوال البلد، وإن كان تحسناً أبطأ من المتوقع، ونحن بحاجة إلى الاستقرار أكثر من ذلك.
■ ما أكثر الأشياء التى كنت تخشاها عند قبولك المنصب؟
- أنا من خارج وزارة الصحة ولم أعمل بها من قبل، وأكثر ما كنت أخشاه هو عدم تقبّل الناس لى.
■ فى اعتقادك ما سبب المظاهرات التى سبقت قدومك للوزارة؟
- كان هناك قلق من جانب العاملين بالوزارة من الوزير الجديد، لكن أعتقد أن الأمور أهدأ الآن.
■ ماذا عن مطالب الأطباء بإقالتك؟
- أرحب بإقالتى فى أى وقت لأننى فى مهمة وطنية تطوعية، وحينما تنتهى سأعود إلى العمل فى الجامعة وعيادتى، و«أعتقد أن مجلس الوزراء كله نِفْسه يروح ميدان التحرير ويقول عايزين نرحل».
■ ماذا عن رفع الرواتب وهو المطلب الأساسى للأطباء؟
- أتمنى أن يصل أجر الطبيب إلى 5000 جنيه وليس 3000 فقط لو إمكانيات الدولة تسمح، فأنا لست وزير الأطباء فقط وإنما الفريق الطبى بأكمله، وهناك لجنة تعيد تقييم أجور الفريق الطبى لرفعها.
وسنطلب من وزارة المالية 10 مليارات جنيه إضافية على ميزانيتنا السنوية، وذلك مع بداية العام المالى الجديد يوليو المقبل، ليصبح إجمالى الموازنة المخصصة للصحة 27 مليار جنيه، وهى الزيادة التى تقدر من 5 إلى 7%، وهناك 3 مليارات جنيه سيتم تخصيصها للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه للعلاج المجانى.
وفى حالة توفير هذا المبلغ ستتم زيادة أجور جميع أفراد الفريق الطبى الصحى خلال العام المقبل، وسيكون ذلك إنجازاً فى حد ذاته، وإن كان من المعروف أن الفريق الصحى فى جميع دول العالم فى حالات الإضراب لا يتوقف عن العمل فى أقسام الطوارئ أو العناية المركزة، والعيادات الخارجية تتوقف لمدة ساعتين لتوصيل المطالب ثم تتم العودة للعمل، وبالفعل صوت الأطباء واصل للوزارة ورئيس الوزراء والحكومة الحالية بأكملها، فلا داعى للإضراب حتى لا يتضرر المريض.
■ وماذا عن تأمين المستشفيات من البلطجية؟
- بُحَّ صوتى خلال الأسبوع الماضى للمطالبة بتأمين الأطباء والمستشفيات ضد البلطجية، وبالفعل 80% من المستشفيات فى القاهرة الكبرى والإسكندرية يتم تأمينها بتكليف رسمى من مديريات الأمن من الشرطة، والجيش، بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة ثابتة بالمستشفيات الكبرى بجميع المحافظات، وتم الاتفاق بين مديريات الصحة بالمحافظات ومديرى الأمن على القيام بدوريات يومية تشمل المنشآت الطبية، للتأكد من توافر الأمن بها.
■ هل كنت تعلم بقيام رئيس جامعة القاهرة بإحالة 5 من موظفى وممرضى قصر العينى الجديد للتحقيق فى أحداث موقعة الجمل؟
- لم أعلم فى وقتها، لكنى عرفت بعد ذلك.
■ ما رأيك فى الاتهامات الموجهة للوزير السابق؟
- لا أعتقد أن الدكتور سامح فريد له علاقة بهذه الواقعة، وأربأ به عن ذلك، لأنه ببساطة وقتها كان عميد كلية الطب وليس له أى صلاحيات على قصر العينى، رغم أنه نائب رئيس مجلس الإدارة.
■ لماذا إذن تردد اسمه فى هذه القضية، وهل هذا هو سبب إقالته من الوزارة؟
- ليس لدىَّ أى معلومات فى هذا الصدد، بل يُسأل الذى أتى به والذى أقاله.
■ ربما تردد ذلك بسبب اللجان التى كنت تنتدب فيها أثناء توليه الوزارة؟
- أنا كنت مسؤولاً عن المستشفيات الجامعية، وكنت أُنتدب لهذه اللجان بصفتى مدير مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العينى، فى أنفلونزا الخنازير تحديداً، وترشيحى كان من جانب وزير التعليم العالى وليس من جانب الدكتور حاتم الجبلى.
■ ذكرت سابقا أنك لم تكن على وفاق مع الدكتور حاتم الجبلى، ما سبب هذا الخلاف؟
- لا أحب أن أذكر هذا فى وسائل الإعلام، لكن الاختلاف جاء فى طريقة معالجة أنفلونزا الخنازير فقط.
■ وكيف ذلك؟
- كان هناك الكثير من الذعر، وتم إغلاق المدارس ومع انتشار الفيروس فى العالم لم نر دولة أغلقت المدارس، لكن بصفتى مسؤولا عن الجامعات رفضت إغلاق الجامعة، وأرى أن وزارة الصحة كانت تمشى وراء منظمة الصحة العالمية حيث كانت إجراءاتها الاحترازية أشد وطأة.
■ متى تنتهى الشكاوى من صعوبة الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة؟
- الصحة تساوى إنفاقاً، وعندما ننظر لميزانية وزارة الصحة نجد أنها تساوى 1.5% من الدخل القومى بينما أى دولة محترمة تنفق من 7 إلى 10% من دخلها القومى، فنحن إذن بحاجة إلى إنفاق أولا وتنظيم لعملية القرارات. وأعتقد أنه فى الأسبوعين الماضيين أصبح الحصول على القرارات أسهل بكثير، لكن هدفنا النهائى هو الفصل تماما بين حصول المريض على العلاج بغض النظر عن مستواه المادى، وطلبنا بالفعل من وزارة المالية 500 مليون جنيه حتى 30 مايو المقبل، لتحسين الصحة فى قرارات نفقة الدولة.
■ متى سيشعر المريض بتفعيل هذه الخدمة؟
- المفروض أن المريض بدأ يشعر بهذه الخدمة منذ بداية هذا الشهر فى محافظات القاهرة الكبرى، ومع قدوم مايو المقبل سيتم التفعيل بجميع محافظات مصر.
■ وماذا عن القرارات التى تم إصدارها بالفعل؟
- لا مشكلة فيها، فمن خلال القرار سيحصل على الخدمة.
■ وماذا تم فى مشكلة مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات؟
- المشكلة فى المبالغ الطائلة المدينة بها وزارة الصحة للعديد من المستشفيات، التى تبلغ 2 مليار جنيه للجامعات والمستشفيات الخاصة، والتى من المفترض أن يتم تسديد 50% منها حتى 30 يونيو المقبل، والباقى العام المقبل.
■ ما سبب تراكم هذه المديونيات على الوزارة؟
- السبب هو عدم وجود ضوابط للصرف، ووجود قرارات علاج مفتوحة دون فاتورة، أما الآن فتم حل الموضوع من خلال تشكيل لجنة من وزارتى الصحة والمالية لمراجعة تقديم الخدمة والفواتير الصادرة، وتم تقليل المديونيات بشكل كبير، وتمت جدولتها على حسب الفواتير الزمنية، وصرف 30% منها منذ عهد الدكتور حاتم الجبلى.
■ هناك مخاوف من أن تكون هذه القرارات بمثابة المسكنات لهذه المرحلة؟
- حتى يتم القضاء على تلك المخاوف لابد للدولة من رفع ميزانيتها المخصصة للصحة من 1.5% إلى 7%، وهذه هى مطالب جميع وزراء الصحة السابقين، وهو حق المريض.
■ وهل سيتم تفعيل هذا الطلب؟
- هناك إجراءات تمت بعد مقابلات مع رئيس الوزراء ووزير المالية لبحث ذلك، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، ولكن هناك ضرورة على الأقل لمضاعفة ميزانية وزارة الصحة، لأن ميزانية الصحة فى 2010 كانت أقل من 2009، و2008.
■ هلمستشفيا قصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصى يقبلان قرارات العلاج على نفقة الدولة الآن؟
- لا يقبلان لأنهما مستشفيان غير جامعيين، لكنهما خاصان والمستشفى الجامعى هو المنيل الجامعى.
■ ما الحلول التى تراها مناسبة لتوفير قيمة العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن المريض الواحد قد يحتاج إلى أكثر من 30 ألف جنيه؟
- الحل يكمن فى وجود صناديق للتبرعات من الجمعيات الخيرية، وأكبر جامعات فى أمريكا بها 1000 مليار والدولة تعطيها 100 مليون جنيه.
■ لكن هناك انعدام ثقة فى الوزارة ليقوم الناس بالتبرع لها؟
- من الممكن أن يكون التبرع لمعهد القلب والكبد، خاصة أن الإنترفيرون تكلف العام الماضى 650 مليون جنيه، وسيصل إلى 900 مليون، ويحتاج إلى تمويل، وهناك لجنة مقترحة فى اللجان الاستشارية لوزارة الصحة مكونة من رجال دين ورجال إعلام، لتوجيه التبرعات إلى الأماكن التى تحتاجها.
■ وحتى يتم تفعيل صناديق العلاج ماذا سيفعل المريض الفقير ليحصل على مبالغ العلاج كاملة؟
- سنقوم بتعميم تجربة قصر العينى فى جميع المستشفيات، من خلال تفعيل مجلس المستشفيات الجامعية لتفعيل المجتمع المدنى وسنستغل الروح الإيجابية الموجودة لدى المواطنين.
■ ماذا عن علاج المسؤولين والوزراء على نفقة الدولة كحق مشروع لهم؟
- الآن تم عمل تأمين صحى للوزراء وزوجاتهم عن طريق شركة مصر للتأمين، وأعتقد أن علاج المسؤول على نفقة الدولة لابد أن يكون على حسب طبيعة المرض.
■ الناس تنظر للوزراء على أنهم «أغنياء» ولا حاجة للإنفاق عليهم؟
- عن نفسى منذ أن توليت الوزارة لم أحصل على مليم واحد حتى الآن، ودخلى انخفض بنسبة 40% عن السابق.
■ متى سيتم إقرار قانون التأمين الصحى للمواطن المصرى؟
- القانون سيدخل للمناقشة فى مجلس الشعب بعد تشكيله، أى بعد 6 شهور، والقانون المقترح من الوزارة السابقة تتم مراجعته من خلال لجنة من جميع أطياف المجتمع، ومنها وزارة التضامن والعدل الاجتماعى ووزارة القوى العاملة والنقابات المهنية وممثلو الأحزاب ومسؤولو التأمين الصحى السابقون، ومنهم الدكتور سمير فياض والدكتور نبيل المهيرى، ويُعرض ما فعلته اللجنة للحوار المجتمعى.
■ وفى رأيك ما المشكلة فى القانون؟
- المشكلة تتمثل فى توفير الموارد، لو استطاعت الدولة تمويله فلن يتم أخذ اشتراكات من الشعب، والفكرة فى «كم سيدفع المواطنون وكم ستدفع الدولة»، فالمواطنون تحت خط الفقر، والمفروض أن تقوم وزارة التضامن بدفع الاشتراك لهم، وهناك عدة تساؤلات لابد من مناقشتها الآن حول نظام القانون، هل سيكون إجباريا أم لا؟ هل سيتم الاشتراك بشكل شهرى أم لا؟ وهل أدوية التأمين الصحى ستكون مصرية فقط أم ستضم الأدوية الأجنبية أيضا؟
■ وما رأيك فى مشروع القانون الذى وضعته وزارة حاتم الجبلى؟
- أنا لم أطلع عليه إلا هذا الأسبوع، وأعتقد أنه معقول جداً وبه مجهود ضخم، ولكن لم يعرفه أحد حتى الآن، وسيتم طرحه على الـ«فيس بوك» بعد عرضه على اللجنة.
■ هذا القانون كان بمثابة «السر الحربى».. ما أهم ملامحه؟
- قانون إجبارى على جميع المواطنين «غنى وفقير»، الاشتراكات الشهرية على حسب الدخل، وبه نظام تكافلى، ولن يتم تحديد أسلوب التمويل إلا بعد اتفاق اللجنة عليه.
■ ماذا عن فصل الخدمة عن التمويل؟
- طبعاً لأنه لا يجوز أن يتم إعطاء الخدمة والمراقبة فى وقت واحد.
■ ومن يتولى الرقابة؟
- الممول.. وهو هيئة التأمين الصحى، وهى هيئة جديدة موجودة فى كل دول العالم لا تقدم الخدمات بقدر ما تأخذ الاشتراكات، وهيئة خدمات مستشفيات التأمين الصحى.
■ هناك شكاوى من تطبيق اللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات على الرغم من أن مجلس الشعب السابق رفضها؟
- منذ أن توليت الوزارة لم يتم تطبيقها، وهذه اللائحة كان لابد من اعتمادها من المجالس المحلية والمحافظين، وأغلبهم لم يعتمدها، وبالتالى يتم العمل باللائحة القديمة.
■ وما المشكلة فيها؟
- الخلاف عليها يتمثل فى أن المستشفيات العامة والمركزية تعتبر مستشفيات مجانية، ولا نستطيع أن تكون بأجر فى ساعات معينة، لأن الفريق الطبى دون أن يشعر سيعمل فى الساعات التى بأجر ويستريح فى الساعات المجانية، فلابد من الفصل بين العام والخاص حتى لا يفسد الخاص والعام ولا يكون هناك تقاعس للعامل البشرى.
