وزير التعليم العالي يشارك في حفل توقيع الوثيقة الملكية بإسبانيا ويستعرض «رؤية مصر»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاهتمام ببناء شخصية الطالب المصري من جميع جوانبها تأتي على رأس أولويات الوزارة وخاصة التوعية السياسية، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات المصرية من برامج محاكاة لمجلسي النواب والوزراء المصري، بالإضافة إلى محاكاة مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال مشاركته، صباح الإثنين، في مراسم الاحتفال بتوقيع الوثيقة الملكية للتعاون بين الجامعات الأوروبية «Magna Carta»، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر «التقاليد الجامعية في ظل العالم المتغير»، والذي تنظمه جامعة سلامنكة بإسبانيا بمناسبة مرور 800 عام على إنشائها.

وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، وجه الوزير التهنئة لجامعة سلامنكة بمناسبة الاحتفال بمرور ٨٠٠ عام على إنشائها، مشيرًا إلى تقدير العالم للدور الرائد الذي يتمتع به التعليم والحضارة المصرية، حيث يرجع تاريخ التعليم المصري إلى قرابة ٧٠٠٠ عام، بالإضافة إلى جامعة الأزهر ذات الألف عام في التعليم العالي.

واستعرض الوزير رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي، والتي تركز على عدة محاور، منها: إتاحة التعليم، والمساواة، والتنافسية، والجودة، والعالمية، وربط الخريجين بسوق العمل، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والتركيز على اقتصاد المعرفة.

كما عرض الدكتور عبد الغفار الخطوات التي تتخذها مصر حاليًا لتطوير المناهج التعليمية بالجامعات المصرية بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا دور مصر في تقديم الدعم لجميع الدول العربية الشقيقة التي تمر بظروف استثنائية، وخاصة في مجال دعم التعليم العالي.

وأشار الوزير إلى فرص التعاون الاستثماري في مجالات التعليم العالي لتشجيع الجامعات المشاركة في المؤتمر على عمل شراكات علمية مع مؤسسات التعليم العالي في مصر، وإنشاء فروع لها خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا اتجاه مصر نحو رفع جودة التعليم العالي، وقدرته التنافسية عالميًا، موضحًا أن الدستور المصري يكفل استقلالية الجامعات، والحرية الأكاديمية وهو ما يتوافق مع قيم ومبادئ وثيقة «Magna Carta».

وأضاف الدكتور عبدالغفار أن هناك العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية، مستعرضًا تأثير هذه التحديات على التعليم الجامعي في مصر والسياسات التي تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا الدور الذي تقوم به مصر في محاربة الإرهاب.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور عبدالغفار إلى عقد المؤتمر السنوي لـ «Magna Carta» في مصر العام المقبل، خاصة في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عام 2019 عام التعليم في مصر.

يشارك في فعاليات المؤتمر قرابة 400 جامعة أوروبية وغيرها من دول العالم، وعدد من ممثلي ومسؤولي التعليم العالي وصانعي السياسات من جميع القطاعات.

جدير بالذكر أن وثيقة مجنا كارتا «Magna Carta» هي وثيقة تنظم التعاون بين الجامعات الأوروبية التي تقدمت بها جامعة بولونيا لمجموعة من أقدم الجامعات الأوروبية عام 1986، وتم عقد اجتماع بمشاركة ممثلي 80 جامعة أوروبية في بولونيا عام 1987، لانتخاب المكتب التنفيذي من 8 أعضاء، وقد وقع كل رؤساء الجامعات المجتمعين في بولونيا حاليًا للاحتفال بمرور 800 عام على تأسيس أول جامعة في أوروبا على هذه الوثيقة والتي تحررها في يناير 1988.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تعظيم القيم والتقاليد الجامعية، وتشجيع الروابط بين الجامعات الأوروبية، وتشتمل على عدة مبادئ، منها أن الجامعة مؤسسة مستقلة في قلب المجتمع، يختلف تنظيمها باختلاف الموقع الجغرافي والموروث التاريخي، وضرورة ربط التعليم بالبحث العلمي، وطبقًا لهذه المبادئ تسمح الوثيقة بانضمام أي جامعة خارج أوروبا إليها.