بحث مسؤولي هيئة الرقابة المالية والبورصة، دراسة العديد من المقترحات، التي شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية.
أخبار متعلقة
وذكرت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وما يستتبعه ذلك من إجراء حزمة من التعديلات الخاصة بقواعد التداول، تمهيدا لتفعيل تلك الآليات والأنشطة ودعما لسيولة ونشاط السوق.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يومياً كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية.
وأوضح البيان أنه تم الموافقة على أن تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدل من 5%، بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، لافتا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصى.
وأضافت الهيئة أنه «تم الموافقة على السماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، بالإضافة إلى إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية بشأنها ثم اعتمادها من الهيئة فور تمام ذلك».
ونوهت إلى أنه تمت مناقشة إتاحة المرونة لتعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وهو ما سيتم تفعيله فور إصدار رئيس مجلس الوزراء لتعديلات أحكام اللائحة التنفيذية التي يجرى مناقشتها بمجلس الدولة حاليا، بما يسمح للبورصة المصرية بوضع قواعد جديدة لتحديد سعر إقفال الأوراق المالية المقيدة واعتمادها من الهيئة.
وأضافت أن الاجتماع ناقش إمكانية توسيع نطاق عمل آلية التداول في ذات الجلسة لتشمل عددا أكبر من الأوراق المالية المقيدة من خلال تبسيط قواعد الإدراج لقوائم أسهم الأنشطة المتخصصة لحين إجراء تعديل تشريعي بأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي بفصل التسوية الورقية عن النقدية، وهو ما يستلزم عرضه على مجلس إدارة الهيئة لإقراره تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب وإصدار التعديل التشريعي اللازم.
واتفق الطرفان على أهمية تكثيف البرامج التدريبية فيما يتعلق ببعض مواد قواعد القيد، وعلى الأخص التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
