بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم وليد عبدالرحمن، جميع المعوقات والمشكلات التي قد تتواجد بمنظومة العمل داخل المديرية، في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع أعمالها، والتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش، بما بتواكب مع هذا التسارع الهائل في عالم التكنولوجيا، وبما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة وضع خطة مستقبلية تشتمل على الأهداف والأسس التي سيتم العمل بناء عليها.
وشدد سعفان، بحسب بيان، السبت، على ضرورة البعد التام عن الروتين الذي يقتل منظومة العمل، وتقديم كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض سير التطبيق له فورا، للعمل على حلها وإزالتها، ومخاطبة الجهات المعنية إذا لزم الأمر، موجها تعليمات فورية لمدير المديرية بتحديد الأماكن التي يوجد بها عجز في عدد مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، لبحث الموضوع ودراسته ومحاولة إيجاد سبل لتلافي هذه المشكلة، منبها بضرورة إعادة توزيع العمالة بين الإدارات التي لا يشترط القانون شروطا أو مؤهلات معينة لشغلها.
وذكر أن المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة وجود رؤية شاملة لكافة المعطيات، مع إعطاء مهلة لبيان موقف مديرية القوى العاملة بالفيوم حتى أول نوفمبر المقبل للوقوف على ما تم إنجازه، وما تحقق فعلا على أرض الواقع، والتواصل الدائم والمستمر مع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كي تتحقق رؤية الوزارة بالتحول للميكنة، وتعميم الحوسبة على جميع المديريات.
كان وزير القوى العاملة، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الفترة المقبلة ستشهد تنمية قدرات ومهارات الشباب العاملين بالديوان العام ومديريات القوى العاملة التابعة لها في الفئة العمرية من 30 إلى 45 سنة، لإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب من الآن ليتولى قيادة العمل بالمديريات والوزارة في المستقبل عن طريق التكليف، منوها بأن أداء العاملين في حاجة إلى تقييم مستمر، هدفه الأساسي التطوير.