قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن متوسط استهلاك الفدان في الأراضي الزراعية من المبيدات لا يتجاوز 666 جرام سنويا، مقابل 2.5 كجم من المبيدات في بعض الدول الزراعية في أمريكا اللاتينية، وأن متوسط نصيب المواطن المصري من استهلاك المبيدات يصل إلى 100 جرام من هذه المبيدات، يستنشق منها جراما في العام، مشيرا إلى أن إجمالي ما تستهلكه مصر من المبيدات للأغراض الزراعية يصل إلى 10 ألاف طن، لمساحة محصولية تصل إلى 15 مليون فدان.
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، أنه تم إعداد دراسة بإشراف لجنة المبيدات، كشفت عن أن إجمالي المبيدات المغشوشة في مصر يصل إلى 17% من تجارة المبيدات في مصر، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية وشرطة المسطحات تلاحق مخالفات غش المبيدات لإحالتها إلى جهات التحقيق في إطار دور الحكومة لمكافحة غش المبيدات.
وأوضح رئيس اللجنة أن سوق المبيدات في مصر لا يتناسب مع أعداد مفتشي المبيدات في مصر والذي يصل إلى 17 مفتشا بالإضافة إلى تدريب ما يقرب من 60 من المهندسين الزراعيين على أعمال الرقابة على المبيدات، لأكثر من 5600 محلا مرخصا وغير مرخصا، وكل هذه الأرقام لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للرقابة على سوق المبيدات، مشيرا إلى الحاجة إلى 200 مفتش للمبيدات بمختلف المحافظات للحد من المبيدات المغشوشة رغم أنها ظاهرة عالمية تلاحقها كل الدولة.
وشدد على أن خطورة تداول المبيدات المغشوشة يمكن في أنها تهدد الصحة العامة والبيئة وتقلل من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها وتشكل عبئا على الأجهزة الرقابية في ملاحقة المخالفين، مشيرا إلى أنها ظاهرة دولية تتجاوز الأرقام الضخمة حيث يصل حجم التجارة غير الشرعية للمبيدات عالميا إلى 65 مليار دولار بإجمالي 5 ملايين طن، يتم تداول مبيدات مغشوشة بقيمة 6.5 مليار دولار لإجمالي 500 ألف طن مبيدات، تشكل 10% من حجم التجارة العالمية للمبيدات، تحتل بها المرتبة رقم 22 في حجم التجارة الدولية غير الشرعية للمنتجات التي يتم تداولها على المستوي الدولي، ولا يمكن مقارنها بحجم غش الحواسب الاليكترونية التي تحتل المرتبة الأول في الغش تليها الادوية في المركز الثاني ثم لبن الأطفال في المركز الثالث.
