افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الخميس، معرض «فرنكس دمياط للأثاث» بمقر مدينة الأثاث بمنطقة شطا بدمياط، الذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، ويستمر حتي 18 سبتمبر الجاري، حيث يقام المعرض على مساحة إجمالية تقدر بـ10 آلاف متر مربع ويشارك فيه ما يزيد على 70 شركة من أكبر الشركات العربية والعالمية في 17 دولة وهي فرنسا وألمانيا والهند وكازاخستان وكينيا والكويت والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب وإيطاليا وكندا والأردن وجنوب أفريقيا والسودان وتونس وغانا.
أخبار متعلقة
ويهدف المعرض إلى أن يكون نافذة عالمية تطل من خلالها الصناعات المصرية نحو العالمية وأن يكون المعرض المعيار لمدى التطور الذي تحققه صناعة الأثاث عامًا بعد عام والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات المصرية بالاضافة إلى خلق قاعدة جديدة من المصدرين المصريين.
ويأتي تنظيم معرض فرنكس دمياط للاثاث في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» ومحافظة دمياط وشركة مدينة دمياط للأثاث وذلك لخدمة المصانع والورش المتواجدة بالمحافظة واستقطاب أكبر وأشهر المشترين الدوليين بهدف النهوض بالصناعة الوطنية عالميا، علاوة على دعم المصنعين المحليين ومنحهم فرصا للتصدير والترويج لمنتجاتهم محليا وعالميا، مع التركيز على دفع عجلة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أداء الحرفيين والصناع في قطاع الأثاث بصفة عامة.
ويعد معرض فرنكس دمياط ضمن سلسلة معارض فرنكس التي تنظمها جمعية المصدرين بالتعاون مع العديد من الشركات والتى تهدف إلى الترويج للصناعة المصرية في مختلف القطاعات لكل الدول الأجنبية والأفريقية والعربية ومن أبرز سلسلة معارض فرنكس للاثاث، فرنكس ايجيبت للاثاث، وفرنكس أفريقيا بجانب فرنكس دمياط.
حيث وضعت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك مجموعة من الاهداف الرئيسية لإقامة معرض فرنكس دمياط تتمثل في دعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية، ودعم أصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية الواعدة بمصر وتبادل الخبرات وفتح أسواق خارجية جديدة ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع والتحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة.
