أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إنعاش الاقتصاد المصري، وهو الهدف نفسه الذي ستعمل عليه جميع الوزارات، حيث ستركز الحكومة الجديدة على توفير الأمن وإنعاش الاقتصاد، بالتوازي مع توفير الخدمات للمواطنين، والعمل على زيادتها، خاصة توفير وحدات إسكان لمحدودي الدخل.
وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن «إنعاش الاقتصاد، مهمة جميع الوزارات الاقتصادية، خاصة في ظل تراجعه خلال الأشهر الماضية، ومن المعروف أن قطاع التشييد والعقارات من أهم القطاعات المحركة لأي اقتصاد فى العالم، ويعمل معه العديد من القطاعات الأخرى»، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إنعاش هذا القطاع من جديد خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق طرح الأراضي والوحدات السكنية للفئات المختلفة.
وأضاف : «سنقوم خلال المرحلة المقبلة، بطرح أراض على جميع الجهات، حيث يتم حالياً دراسة منح أراضي للمستثمرين الجادين، لبناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلبات عديدة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الأشهر الماضية، لتوفير أراض لهم لبناء وحدات سكنية، ولا مانع لدينا من تلبية هذه الطلبات، مع وضع شروط للتنفيذ، أهمها تلبية احتياجات متوسطي الدخل، ووضع هامش ربح مناسب، بما يعمل على تنشيط الاقتصاد بالفعل».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، من خلال مشروع المليون وحدة سكنية، فضلاً عن توصيل المرافق لأراضي العائلات التى يتم طرحها بنظام القرعة العلنية، بجانب تيسيرات للجمعيات والنقابات المهنية، التي حصلت على أراض في مشروع الإسكان الاجتماعي الحالي الذي ينتهي هذا الشهر، على اعتبار أن هذه الأمور ستعمل على تنشيط القطاع العقاري، وبالتالي إنعاش الاقتصاد المصري، مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، فى مختلف القطاعات.
على صعيد متصل، أكد اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ خطة تنمية الآلاف من الأفدنة في المدن الجديدة، والتي وضعتها نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن شعار الهيئة خلال المرحلة المقبلة سيكون «لا مجال للتأجيل»، لإنعاش الاقتصاد.
وقال حسين لـ«المصري اليوم» إنه سيتم طرح أراض للمستثمرين، ولكن ليس بمساحات كبيرة، في محاولة لتحريك السوق العقارية، التي تحتاج إلى الجرأة، والاستفادة من التجارب الماضية، موضحاً أن الهيئة تدرس حالياً أموراً تحفيزية لتشجيع المستثمرين، من بينها زيادة مدة التنفيذ، وطرق السداد.
وكشف حسين عن أنه سيتم دعوة المستثمرين المصريين الصغار، بالدول العربية والأجنبية، للتقدم لشراء الأراضي الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التعاون مع وزارتي الخارجية، والتعاون الدولي والتخطيط، عن طريق نشر الإعلانات في السفارات المختلفة، وإمكانية نشرها في الصحف هناك.
