عبّر اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن سعادته بمشهد الإفراج عن النزلاء، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سجون بلا غارمين أو غارمات»، قائلاً: «كل واحد من المفرج عنهم معلّقة فى رقبته أسرة، وربما أسرتان، وربما هناك بلد كاملة قد تكون فرحانة عشان واحد خرج من السجن.. هذا المشهد يجسد سعادة عدد كبير من أهالى المُفرج عنهم».
أخبار متعلقة
وأكد «الغمرى»- لـ«المصرى اليوم»، على هامش فعاليات الإفراج عن عدد كبير من الغارمين والغارمات، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى- أن السجناء باتت لديهم قناعة تامة بأن الذى يراعى اللوائح التنفيذية لقانون السجون قد يستفيد بكل الامتيازات المتاحة له، خاصة العفو والإفراج الشرطى، وكذلك مبادرات الإفراج عن الغارمين والغارمات، مستدركاً: «مستمرون فى تنفيذ مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات، ولدينا لجان للعفو يتم تشكيلها بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المساجين فى المناسبات الوطنية والدينية، كعيد الأضحى أو أعياد الشرطة أو 6 أكتوبر أو تحرير سيناء».
وأضاف أن فعاليات الإفراج بالفعل ترسّخ لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتجسد حجم التكافل الاجتماعى الموجود بين المصريين، موجّهاً الشكر لكل الجهات التى شاركت مع وزارة الداخلية فى هذا النجاح: «الفضل يجب أن يُرَدّ لأهله، ونحن لا ندّعِى النجاح منفردين، بداية من رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وانتهاءً بكل مَن شارك أو أسهم أو ساعد فى خروج هذه المجاميع إلى أهاليهم، وإن شاء الله الاحتفالات القادمة تكون خلالها الأعداد مضاعفة».
وحذر من التورّط فى الاستدانة بأسلوب الشيكات وإيصالات الأمانة، فإذا تطلب الأمر أن يكتب أى شخص على نفسه شيكات أو إيصالات أمانة فيجب أن تكون بحجم الدَّيْن الأصلى الحقيقى، وألا يكون الدَّيْن مبالغاً فيه، لأنه فى النهاية قد يتسبب الأمر فى إيداع أناس أسوياء السجون، مستكملاً: «هناك حالات يتنازل فيها الدائنون عن حجم الدَّيْن، وهناك غارمون استفادوا من المبادرة دون سداد الدين، نعم النسبة قليلة لكنها موجودة، وده شىء يُحسب للمصريين، شعب بيرسخ مبادئ التكافل الاجتماعى، وأدعو الجميع للتبرع لصندوق تحيا مصر لزيادة الحصيلة المالية المطلوبة، وكذلك دراسة الحالات التى تنطبق عليها شروط العفو».
وأشار إلى أن العفو له شروط، والإفراج عن الغارمين يتم من خلال شروط معينة، أهمها عدم القدرة على تسديد الدَّيْن، خاصة أن اللجان المشكَّلة تتوسط بالنيابة عن الغارم أو الغارمة وتتفاوض مع الدائن، ليتوجه إلى النيابة العامة أو المختصة لاستصدار إيقاف التنفيذ، لافتاً إلى أن قطاع السجون يطور من نفسه بشكل يومى، وهناك استراتيجيات تُنفذ يومياً، من شأنها ترسيخ قيم حقوق الإنسان وصون كرامة النزلاء وشمولهم بالرعاية الصحية، إلى جانب الرعاية الثقافية والاجتماعية والرياضية، فضلاً عن مراعاة البُعد الإنسانى بتكليفات وزير الداخلية، للموافقة على جمع الزوج والزوجة، وأبناء المسجونات فى دور الأيتام.
وأوضح أن السجين يأخذ حقه كاملاً، وهناك سياسة العقاب والثواب وفقاً لقانون السجون ولائحته التنفيذية، فالمسجون الذى يسلك سلوكاً قويماً يأخذ جميع امتيازاته، ومَن يخالف يعاقب، حتى أصبح جميع المساجين يحملون قناعة «اللى يمشى كويس سيستفيد من حالات العفو والإفراج الشرطى ومبادرات الرئيس»، نافياً حدوث أى تجاوز داخل السجون.
