قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إن المجلس العسكري ملتزم بتنفيذ ما ورد في المادة 60 من الإعلان الدستوري، وتنص على أن الجمعية التأسيسية للدستور هي المختصة بوضع الدستور، ويتم اختيارها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، موضحًا أن المجلس الاستشارى دوره «معاون» للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبدي الرأي في مشروعات القوانين.
وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة تليفونية في برنامج الحقيقة على قناة دريم 2، مساء الجمعة، أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وعندما تصدر القوانين عنه تكون ملزمة، أما المجلس الاستشاري فيدلي برأيه، ثم يرسله إلى المجلس العسكري فيعرضه الأخير على الحكومة، فتقول رأيها ثم يذهب إلى مجلس الشعب.
وأكد أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة سيتم عرضه على المجلس الاستشاري، ثم يسلك القنوات الشرعية، ويعرض على المحكمة الدستورية العليا، ثم يصدر من مجلس الشعب، لافتا إلى أن المجلس الاستشاري سينتهي دوره عند إعطاء رأيه في القوانين مع انعقاد مجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أن مجلس الشعب له حق مراقبة الحكومة والتشريع والميزانية والخطة الاقتصادية، أما بالنسبة لسحب الثقة من الحكومة، فنوه «شاهين» إلى أن الإعلان الدستوري الحالي لا يتضمن حق البرلمان في سحب الثقة.
في المقابل، وصف الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات «شاهين» بأنها «مطمئنة»، وقال في نفس المداخلة التليفونية، إنه يأمل في أن يصدر من المجلس العسكري تأكيد بأن البرلمان المقبل ستكون سلطاته التشريعية كاملة.
وأكد أنه إذا كان المجلس الاستشاري سيقوم بدور استشاري بعيدًا عن صلاحيات البرلمان الكاملة، بما فيها اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، فإن حزب الحرية والعدالة سيكون أول من يقدر ذلك، منوها بإمكانية العودة للانضمام إلى المجلس الاستشاري وقتها، بعد انسحاب الجماعة بناءً على تصريحات ذكرت في جدول أعمال للمجلس، تضمنت وضع قانون لانتخابات الرئاسة واختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
وشدد «البلتاجي» على أن الحزب يتعهد بأنه إذا كان جزءًا من الأغلبية في البرلمان المقبل، سيتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور من كل أطياف الشعب المصري وليس من الأغلبية فقط.
