ربط الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، موافقة مصر على إنشاء سد «النهضة» فى إثيوبيا، بعدم تأثيره سلبيا على مصر والسودان.
وقال العطفى، فى تصريحات الأحد: «فى حالة التأكد من عدم وجود ضرر للسد على دولتى المصب، فإن مصر لن تمانع فى إقامته وفقا لقواعد القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة»، مشيرا
إلى أن هناك العديد من المشروعات لاستقطاب فاقد المياه يمكن أن تحقق لإثيوبيا الهدف نفسه من إنشاء سد النهضة.
وأكد أن مصر ترحب بإقامة أى مشروعات من شأنها المساهمة فى التنمية الشاملة فى إثيوبيا، لافتا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا موسعا غدا الثلاثاء مع رئيس قطاع مياه النيل وخبرائه لمناقشة دور اللجنة الفنية التى تقرر تشكيلها من خبراء النيل الشرقى لدراسة السد الإثيوبى، والشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها أعمال التقييم للسد من حيث قواعد إنشائه وآليات تشغيله وفترة التخزين، ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية منه وآثاره الجانبية على مصر والسودان وكيفية تلافيها من عدمه.
من جانبه قال الدكتور حسام فهمى، رئيس قطاع مياه النيل، إن رأى اللجنة سوف يكون فنيا وموضوعيا فى المقام الأول وبعيدا عن الأهواء السياسية وبنسبة 100%، منوها بأن دراسة اللجنة تنحصر فى الجوانب العلمية.
وأشار فهمى إلى أنه سوف يتم وضع القواعد الفنية والعلمية للتعامل مع الآثار الناجمة عن إنشاء السد الإثيوبى «طالما لن يضر بمصر»، وقال: «من الممكن الاستعانة ببيت خبرة عالمى إذا اضطررنا لذلك وتنفيذا لرغبة الجانب الإثيوبى».
وحول مستقبل التعاون مع السودان بعد الإعلان رسميا عن استقلال الجنوب فى يوليو المقبل، قال رئيس القطاع إنه تم الاتفاق مع وزير الرى السودانى خلال زيارته الأسبوع الماضى للقاهرة على ضرورة تفعيل دور الهيئة الفنية المصرية ـ السودانية المشتركة لمياه النيل، والتى توقفت اجتماعاتها الدورية خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف التى مر بها البلدان، لافتا إلى أن «المستجدات التى تشهدها منطقة حوض النيل سريعة ومتلاحقة وتتطلب المزيد من التنسيق والتشاور وعلى رأسها التعاون مع دول الحوض الذى أصبح أمرا حتميا».
وأضاف أن مصر ترحب بجميع المشروعات المقترحة من قبل دولة جنوب السودان المنتظرة لتنمية مواردها المائية، وهو ما تقوم به مصر حاليا من خلال المنحة التى تقدمها لجنوب السودان، موضحا أن معظم المشروعات المقترحة «إذا لم تكن تحقق لمصر فائدة فإنها لن تضرها»، مشيرا إلى أنها «مشروعات لتحسين الملاحة وتطهير المجارى المائية، وإنشاء مراس».
وتابع أنه من الأفضل لحكومة الخرطوم أن تتفق مع جوبا فى موضوع المياه باعتباره ضمن النقاط العالقة بينهما.
