أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه من المتوقع أن يتم إجراء التغييرات فى تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث خلال شهر على أقصى تقدير، بحسب ما نصت القوانين الجديدة للهيئات الإعلامية التى صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أخيراً.
أخبار متعلقة
وقال «مكرم»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه من المفترض أن تتقدم كل الجهات المعنية التى نصت عليها القوانين بمقترحاتها لرئاسة الجمهورية خلال شهر من صدور القوانين، حتى يتسنى إصدار قرار جمهورى بتشكيل الهيئات، ومن ثم يقسم أعضاؤها الجدد اليمين أمام البرلمان، إذ من المنتظر أن يتم تقليص عدد أعضاء الهيئات الإعلامية إلى 9 بدلاً من 12 عضواً.
ولفت مكرم إلى أنه عقب ذلك سيتم إصدار حركة التغييرات فى المؤسسات الصحفية القومية، والتى تشمل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، حيث تعلنها الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الجديد.
وعن تكليفه مجدداً برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوضح «مكرم» أنه لم يتواصل معه أحد حتى الآن ولم يتلق أى اتصالات بهذا الشأن، مضيفاً «لكن إذا طُلب منى إكمال مهمتى فى منصبى فسأكون جندياً لهذا الوطن لاستكمال ما تم فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أنه يعمل منذ رئاسته للمجلس على تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الإعلام.
ونصت المادة 73 من قانون المجلس الأعلى للإعلام، على أن: «تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام «6، 7، 8، 9» خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدارالقرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب».
ونصت المادة 54 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة على: أن تلتزم الجهات الممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين ومجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ومكتب مجلس النواب، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
