أحالت هيئة النيابة الإدارية 15 مسؤولًا بعدد من المستشفيات الحكومية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بسرقة النفايات الطبية الخطرة والاتجار فيها بدلًا من إعدامها وحرقها.
أخبار متعلقة
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، والتحقيق فى الشق الجنائى لوقائع التزوير التى ارتكبها المتهمون للتغطية على وقائع الاستيلاء وسرقة النفايات الطبية الخطرة.
بدأت وقائع القضية ببلاغ المؤسسة العلاجية بالقاهرة، للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أمانى الرافعى، لتحديد المسؤولية حيال التلاعب فى كميات النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الجمهورية، وتزوير إيصالات السداد الدالة على القيام بالتخلص من تلك النفايات بالحرق. وتضمنت أوراق البلاغ مذكرة مدير عام مستشفى الجمهورية بشأن التلاعب فى أوزان النفايات الطبية الخطرة بعد خروجها من المستشفى، وأنه بمخاطبة مستشفى المطرية التعليمى، المتعاقد معه لحرق تلك النفايات الخطرة للاطلاع على بيان بالأوزان التى تم حرقها طرفهم، وبمراجعتها تبين وجود اختلاف فى الكميات والمبالغ الموردة.
وتبين وجود 15 شهادة إدارية صادرة عن مستشفى الجمهورية، بما يفيد حرق كميات مختلفة من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومرفق بكل شهادة إيصال السداد، وأنه بالاطلاع على تلك الإيصالات تبين أنها قسائم تحصيل على نماذج صحة «19 أ» من مستشفى جراحات اليوم الواحد. وأمرت النيابة بإخطار المختصين بوزارتى الصحة والبيئة بفحص ومراجعة أعمال وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية صحة القاهرة ومستشفياتها.
