يبدو أن الحكومة اليمنية الجديدة المكلفة برسم مسار سياسى لانتشال البلاد من شبح الحرب الأهلية محكوم عليها بالفشل منذ البداية لاعتمادها على قادة الجيش الذين يفترض أن تعمل هى على تحييدهم، كما أن صورتها سلبية فى عيون المحتجين الذين يقودون الانتفاضة ضد الرئيس الشرفى على عبدالله صالح.
وستقود الحكومة - التى تشكلت الأربعاء الماضى بموجب اتفاق نقل السلطة ويرأسها محمد باسندوة - البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة فى فبراير المقبل لاختيار خليفة لصالح بعد 10 أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه، وتهدف الحكومة إلى الحيلولة دون انزلاق اليمن إلى الفوضى من خلال وضع حد للقتال عبر التفاوض. وإلى جانب الاحتجاجات، احتدم القتال بين وحدات من الجيش موالية لصالح ووحدات مناوئة له وميليشيات قبلية تصر على القضاء عليه.
وقال إبراهيم شرقية، الخبير فى حل النزاعات بمركز «بروكنجز الدوحة» فى قطر: «لديك مساران: مسار سياسى يشهد تقدما ويحدد موعدا للانتخابات ويشكل حكومة، ومسار عسكرى مواز»، وأضاف: «سيصطدم الاثنان، وأعتقد أن هذه اللحظة ستأتى إذا أصبحت مسألة إعادة هيكلة الجيش واقعا، وبعد بحث مسألة بقاء أحمد على صالح نجل الرئيس اليمنى، قائد الحرس الجمهورى، وابن عمه يحيى محمد عبدالله، قائد قوات الأمن المركزى، فى السلطة أم لا».
وبحلول موعد الانتخابات، من المفترض أن تنتهى لجنة عسكرية من نزع فتيل الصراعات التى احتدمت فى صنعاء وتعز بين القوات الموالية لصالح والموالين للزعيم القبلى صادق الأحمر واللواء المنشق على محسن الأحمر. ويرى المؤرخ فى الشأن اليمنى، فواز طرابلسى، أن الدور الذى تمنحه هذه اللجنة والحكومة للقوى الموالية لصالح يؤكد عدم جدوى العملية السياسية، وتساءل: «كيف يمكن تحييد القوات المسلحة عن التدخل فى المرحلة الانتقالية، وتوحيدها بما يؤمن سلمية الانتقال، فيما يسيطر الرئيس الشرفى على القسم الأكبر من القوات المسلحة؟».
وقال المحلل السياسى اليمنى عبدالغنى الإريانى: «الكثير من الأشخاص الذين تم تعيينهم أقل كفاءة، وما شهدناه هو خليط من التسوية والترضية، أنتج مجلس وزراء غير فاعل»، بينما رفضت الحركة الاحتجاجية حكومة الوحدة الوطنية قبل تشكيلها، مطالبة بإسقاط جميع النخب السياسية. وينظر الثوار للصراع العسكرى على أنه عداء بين شركاء، ويرون أن المعارضة الرئيسية متواطئة بالمشاركة فى اتفاق منح صالح الحصانة من المحاكمة بتهمة قتل المحتجين، مشككين فى قدرة الحكومة على تطهير قيادات الجيش من جميع أقارب الرئيس اليمنى، فالجيش يدير الأمور وليس الحكومة.
واعتبر المحلل السياسى عبدالغنى الموارى أن نجاح الحكومة مرهون بمدى نجاح اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس الحالى، مرشح الحزب الحاكم فى انتخابات الرئاسة، عبدربه منصور، فى إعادة توحيد وهيكلة الجيش، بالإضافة إلى إزالة مظاهر التسلح. وفى غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم أنه قرر وقف التظاهرات والمسيرات المؤيدة لصالح التزاماً باستحقاق التسوية السياسية وتنفيذاً للمبادرة الخليجية، ومن أجل تهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطنى لممارسة مهامها، بينما تظاهر الثوار أمس فى «جمعة الاصطفاف الثورى» للتأكيد على استمرار الثورة.
