قررت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، الأربعاء، حجز محاكمة خالد علي، المحامي الحقوقي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفعل الفاضح»، إلى جلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
شهدت الجلسة مشاداة حادة بين دفاع، وومقدم البلاغ سمير صبري، إذ اتهم الأخير خالد على أمام المحكمة برئاسة المستشار عماد الدرمللي، بالإساءة إلى الدولة عقب الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير من قبل مجلس الدولة.
وضجت القاعة بالصياح، عندما أشار «صبري» بذات الإشارة المسيئة المنسوبة لـ«خالد علي»، فطالب الأخير القاضى بإثبات فعله مقدم البلاغ بمحضر الجلسة، وإحالتها إلى النيابة العامة، وذكر خالد على، أمام المحكمة، أن ما قام به «صبري» يمثل إساءة خصوصًا مع تواجد سيدات وزميلات محاميات بقاعة المحكمة.
وعادت الخلافات بين مقدم البلاغ ودفاع المتهم، حيث سأل الدفاع «صبري»: «هل أنت حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن، فأجاب مقدم البلاغ: إيوه أنا حاصل على الدكتوراه من الجامعة الأمريكية، لكن السؤال خارج السياق».
وقال «صبري»، إنه شاهد فيديو الفعل الفاضح المنسوب لـ«خالد علي»، من خلال قناة صدى البلد الفضائية، قبل أن تتداولها مواقع التواصل الاجتماعى في صور فوتوغرافية، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية، وبناءً عليه تقدمت ببلاغي.
وأضاف مقدم البلاغ، خلال شهاداته للمحكمة، أنه لم يكن متواجدًا بمكان الواقعة، أما محيط مجلس الدولة، مؤكدًا أنه شاهد اللقطات المنسوبة لـ«علي» فور منطوق الصادر بمصرية تيران وصنافير، حيث حمل المحامي خالد على فوق الأعناق ملوحًا بإشارة فاضحة في نهر الطريق العام.
وتهكم «صبري» أمام المحكمة، قائلاً:«اللى حصل دا العالم كله شاهده، وأولادنا وبناتنا ونسائنا، وكلنا استئنا»، ليرد القاضى بقوله:«أنا كمان لما شوفت الفيديو استأت».
وأشار مقدم البلاغ إلى اعتراف «علي» بتحقيقات النيابة العامة بقيام بالفعل الفاضح، لافتًا إلى عدم وجود أي خلافات شخصية بينه وبين المحامي والحقوقي الذي يطعن على حكم حبسه 3 أشهر.
واستطرد «صبري» قائلاً: «ما فعله خالد على ما هو إلا تحديًا لأجهزة الدولة فور صدور حكم سابق بمصرية تيران وصنافير، وتلك الإشارة المسيئة موجهة لمؤسسة الرئاسة وكل من أيدها في مسألة الجزر»، وختم كلامه بقوله:«أنا أقدم البلاغات بنفسي، ولست تابعًا لأي جهة ولا الرئاسة».
وحضر «علي» إلى مقر المحكمة، وفريق دفاعه وأبرزهم:نجاد البرعي، وطارق العوضي، ومالك عدلي، فضلاً عن، الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين.
وترافع خالد على متهمًا مقدم البلاغ بالتزوير، قائلًا أن «صبري» ادعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن بأمريكا، وأنه خاطب الجامعة للاستفسار منها عن ذلك، فجاء الرد بالنفي، وقدم إلى المحكمة الرد المنسوب للجامعة، وقال: «لما اللي مقدم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه».
وشكك خالد علي في الأسطوانة المنسوب له الظهور فيها واستشهد بما ذكره مقدم البلاغ أنها تحوي فيديو واحد فقط، بينما الاسطوانة الموجودة بالدعوى بها عدة مقاطع فيديو، وقال خالد على يبدو أنه تم تبديلها، وطالب بإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتليفزيون كما سبق، مشيرا إلى أن معهد السينما مختص بهذا الشأن، و«مستعدون لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه».
وطعن المحامي نجاد البرعي، وكيل خالد على بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما أشار موكله إلى التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.
واعتبر دفاع «علي»، جلسة اليوم حاسمة باعتباره الجلسة التي شهدت لأول مرة المواجهة في القضية، فلأول مرة منذ بداية التحقيق بالقضية قبل عام ونصف العام،، يلتقي محامو خالد على مع المحامي سمير صبري، مقدم البلاغ في مواجهة قانونية بعد استدعائه من قبل المحكمة الجلسة الماضية.
وذكر الدفاع أنه تم أيضًا استدعاء أحمد صبري، الصحفي بجريدة الأهرام، ومدير موقع «صدى البلد»، لسماع أقواله، بعدما نشر الموقع الإليكروني الفيديو المنسوب لـ«خالد علي»، وهو يقوم بإشارة بذيئة عقب حكم «تيران وصنافير».
وأشار الدفاع إلى أنهم سيقومون عقب سماع أقوال مقدم البلاغ ومدير موقع «صدى البلد»، بمواجهتهما ومناقشتهما فيما ورد بشهاداتهما، أو استكمال المرافعات بناء على مسار الشهادتين.
كانت نيابة الدقي أحالت خالد على إلى المحاكمة، ووجهت له تهمة القيام بفعل فاضح خادش للحياء وتكدير السلم العام.
وكشفت التحقيقات، في القضية رقم 9335 لسنة 2017، أن المتهم خالد على محمد على المحلاوي، قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة بيديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
