أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تثبيت المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة سيمثل عبئاً على الموازنة العامة فى الأعوام المقبلة، لكن التثبيت حق لكل موظف أمضى 3 سنوات بنظام التعاقد، لافتاً إلى اعتراضه على قرار حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بوقف التثبيت فى 2006.
أضاف «النحاس»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن عدد المؤقتين على الباب الأول يبلغ 200 ألف عامل وهؤلاء لهم الأولوية فى التثبيت)، بينما بلغ العدد على الأبواب الأخرى 400 ألف عامل.
وحول الميزانية التى رصدتها الحكومة لتثبيت المؤقتين قال النحاس: لم نحدد لهم ميزانية معينة حتى الآن، ولكن هناك عقداً نموذجياً يجعل المتعاقد على الباب الأول يأخذ حقه مثل نظيره الذى يشغل الدرجة ويحمل المؤهل نفسه، وله كل الحق فى العلاوات ومميزات التثبيت، ومن الممكن ضم مدة خدمة المؤقت حسب القانون، وقد تصل إلى 5 سنوات.
وبشأن العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها على الأبواب الأخرى كشف «النحاس» عن بعض الحلول المقترحة، أهمها إنشاء شركة قابضة برأسمال 500 مليون جنيه يتبعها العديد من العاملين فى قطاعات الأمن والحراسة والآثار، وسيتم بها تثبيت العاملين ومنحهم كل المميزات على غرار شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومصر للطيران والمصرية للاتصالات، لكن لم تستكمل الدراسة حتى الآن.
