أثار الاتفاق الأخير، بين وزارتى المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، موجة جدل بين خبراء السياحة رغم إعلانهم الترحيب به.
أخبار متعلقة
وكان الاتفاق تم توقيعه مؤخرا، بمقر رئاسة الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذى أنهى أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، التى تعود لعام 2009 حتى تم حسمها مؤخرا.
وقال الخبير السياحى، إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، إن النظام الجديد أفضل بكثير من النظام السابق، الذى وصلت فيه قيمة الضريبة العقارية، على بعض الفنادق إلى 7 ملايين جنيه، وإنه سيتم وفقا له تحديد قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية، بواقع 50 ألف جنيه عن كل نجمة بالفندق، وسيتم العمل به حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف: «المشكلة ستظهر بعد عامين، عقب زيادة قيمة النجمة الواحدة الفندقية، من 50 إلى 100 ألف جنيه، وهو ما سيسبب أزمة وقتها، لكن فى كل الأحوال، المعايير التى أعلنت عنها الحكومة بشأن الضريبة العقارية أفضل كثيرا مما سبق، والكل راض عنها على نحو كبير».
وقال الخبير السياحى كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: «رغم تحفظنا على القرار، فى بعض بنوده، إلا أننا موافقون عليه، لأننا نقف مع الدولة المصرية، فيما تراه من إصلاحات اقتصادية، ومبلغ الـ 50 ألف جنيه للغرفة الفندقية، قرار معتدل، إلا أن تطبيق القرار بأثر رجعى بمدة 5 سنوات، كان يمكن الاستغناء عنه». وتابع: «جانب من موافقتنا على القرار، كقطاع سياحى، هو عدم رغبتنا فى الصدام مع أى جهة بالدولة، خاصة أن الوزير السابق يحيى راشد تعمد فى كثير من الأوقات، تصدير صورة سلبية لنا كمستثمرين، ورجال سياحة، أمام بعض أجهزة الدولة، دون مبرر، نتيجة تحفظنا على بعض قراراته الخاطئة، رغم أننا ساندناه كثيرا فى بعض قراراته، وهو ما نحاول تلافيه مع الوزيرة الحالية».
وانتقد الخبير السياحى، عمرو صدقى، عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، ما وصفه بـ«عدم توحيد معايير المحاسبة» بقوله: «لا نختلف كقطاع سياحى مطلقا مع الدولة فى حقها فى الضريبة، لكن طريقة معيار المحاسبة، واختلافها من فنادق المدن الكبرى للمحافظات الأخرى غير سليمة، وكان يجب أن تكون درجة النجمة الفندقية على الفندق والمحافظة نفسها أيضا، فهل فنادق مدينة مثل سيوة وطابا والوادى الجديد، بحسب طبيعتها البيئية، وتكلفة النجمة الواحدة بهما، تتشابه مع فنادق القاهرة والإسكندرية، فكيف سيتم معاملتها كفنادق 5 نجوم، وكيف سيتم احتساب درجة النجمة الواحدة«.
وأضاف: »أخطر ما فى القرار، أنه صدر بعيدا عن الغرف المنتخبة للقطاع للسياحى، فالمجالس المعينة هى مجالس تسيير أعمال، وليس اتخاذ قرار، وكان يجب على وزيرة السياحة إرجاء توقيع البروتوكول مع وزارة المالية، لحين إجراء انتخابات مجالس الغرف السياحية، ووجود مجالس منتخبة، تعبر عن إرادة العاملين بالقطاع السياحى».
من جانبها، رحبت نورا على، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالبروتوكول، بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية بفرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، وأعربت عن شكرها لوزيرة السياحة، على جهودها للانتهاء من هذا البروتوكول، الذى راعت فيه آراء الاتحاد وأعضائه، وحرصها على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع، خاصة أن الاتفاق نجح فى حسم ملف مفتوح منذ عام 2009 وحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية.
