قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن قرار حبس الرئيس السابق، حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، الذى أصدره المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، هو إجراء احتياطى وتحفظى، لأن التحقيقات معهما لم تنته بعد، وهناك العديد من الأمور تطرقت إليها التحقيقات وأبداها دفاع المتهمين، لم يتحقق منها الجهاز بعد.
وأضاف «الجوهرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأصل فى التحقيقات التى يجريها الجهاز السرية إلا أن التحقيق الذى جرى فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، مع الرئيس السابق، أظهر عدة وقائع وأشياء «سرية» لم تتطرق إليها التحقيقات، وأن دفاعه الذى حضر معه التحقيقات على مدار 4 ساعات، أبدى عدة طلبات وقدم مستندات، فكان قرار الجهاز الحبس الاحتياطى وتشكيل لجان فنية لفحص هذه المستندات والتأكد من مدى صحتها وتابع أن دفاع الرئيس السابق، طلب تقديم عدة مستندات جديدة لم تتوفر خلال جلسة التحقيق، وهو ما رأى معه المحقق أن يتخذ الإجراء التحفظى، ضد الرئيس السابق، وإعطاء المتهم ومحاميه فرصة لتجهيز ما لديهما من مستندات وإبداء جميع الطلبات وتقديمها إلى الجهاز فى جلسات التحقيق المقبلة، وأن هذا الإجراء لا يمنع من حبس الرئيس السابق بتهمة الكسب غير المشروع وإعطائه فرصة لتقديم أى دفوع خلال جلسات التحقيق المقبلة.
وقال: «إن التحقيقات كشفت العديد من المفاجآت، التى سيصدر الجهاز بياناً بها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وإن هذه الوقائع لم يكشف عنها نهائياً خلال الفترة الماضية، لأن التحقيقات احتوت على العديد من الممتلكات، وأن أصل التحقيقات فى الجهاز أنها تقوم على الأموال، والجهاز اتخذ جميع الإجراءات القانونية، التى تكفل للمتهم إبداء كل الدفوع خلال جلسة التحقيق التى جرت معه».
وحول نقل سوزان مبارك إلى مستشفى السجن، قال «الجوهرى» إن هذه المسألة خاضعة لتقدير الجهات الأمنية، التى مهمتها تنفيذ قرار الحبس وإن ذلك يخضع لظروفها الصحية وفقاً للتقارير الطبية.
وتابع «الجوهرى» أن التحقيقات التى جرت مع «سوزان» تطرقت أيضاً إلى بعض الأمور، التى لم تذكرها تحريات الرقابة الإدارية وأن هناك ممتلكات أبدت هى ودفاعها عليها العديد من الملاحظات، وتمت مناقشتها فى أمور أخرى تخص حساب مكتبة الإسكندرية، البالغة قيمته 147 مليون دولار، وما إذا كانت تتصرف فيه عن طريق تفويض من الرئيس السابق أم لا وتابع أن التحقيقات تطرقت إلى الممتلكات والعقارات التى أبدت هى ودفاعها استعدادهما لتقديم المستندات الخاصة بها وهو ما دعا الجهاز لتشكيل لجان فنية أخرى لإعادة تقييم بعض الممتلكات، التى تمت مناقشتها حولها فى التحقيقات، وفحص المستندات التى سيتم تقديمها حتى تتمكن التحقيقات من إجلاء الحقيقة كاملة فى ضوء ما توصلت إليه تحريات الرقابة الإدارية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتخذ ضد أى مواطن عادى، والمحقق نظر إلى «مبارك» وزوجته على أنهما مواطنان عاديان، ولم يخلط التحقيقات بالسياسة، لأن المحقق يتخذ قراره وفقاً لما يراه من واقع التحقيقات والأوراق. وقال إن جهاز الكسب غير المشروع يتخذ جميع الإجراءات التحفظية على كل المواطنين دون النظر إلى وظائفهم.
وأضاف: «الجهاز سيتخذ خلال الأيام المقبلة، إجراءات تحفظية أخرى ضد الرئيس السابق ونجليه وزوجته، وهذه الإجراءات تتوقف على التحقيق مع «علاء» لأنه لم يتم التحقيق معه بعد بجانب أن «جمال» سيقدم خلال الأيام المقبلة العديد من المستندات والأوراق على خلفية التحقيقات التى تجرى معه وأن الجهاز سيحقق هذا الأسبوع مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بتهم تضخم ثرواته وتحقيقه كسباً غير مشروع عن طريق استغلال سلطات وظيفته ونفوذه.
