تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية، من ضبط أربعة أشخاص بإحدى شركات توظيف الأموال "غير مرخصة" وبحوزتهم أكثر من 14 مليون جنيها.
أخبار متعلقة
كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة مفادها تورط إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط فى مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل بمنطقة محرك بك فى مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشف التحريات أن الشركة تقوم بتوظيف الأموال فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، متخذين من الشركة مقرا لمزاولة نشاطهم، وأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هرب خارج البلاد قبل ساعات من القبض عليه.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم ضبط ثلاثة متهمين : مدير حسابات ومدير إدارة نظم المعلومات ومدير فرع، وجميعهم موظفون بالشركة، حيث عثر بمقر الشركة على مبلغ مالي قدره 14,123,835 جنيها، و2 ماكينة لعد النقود، وجهاز لاب توب، وجهاز كمبيوتر، ومجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة، وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيدا لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة.
أخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
