دافع مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن موقف بلاده من اتهامات منظمة «العفو الدولية» فى تقريرها الصادرالأربعاء ، الذى طالبت فيه الإدارة الأمريكية بوقف شحنات الأسلحة إلى مصر، والتأكد من صلاحية وسلامة قنابل الغاز المسيل للدموع، وباقى الأسلحة والذخائر التى يتم تصديرها، وعدم استخدام الأسلحة الأمريكية فى حوادث إراقة الدماء فى شوارع مصر، خاصة ميدان التحرير.
وأشار «تونر» إلى أن التقرير استخدم مصطلحات لا يعلم عنها شيئاً، وشدد على أن بلاده أدانت العنف فى مصر بشدة، وتابع: «نحن نأخذ مزاعم إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع على محمل الجد، ومستمرون فى مراقبة الأوضاع فى مصر، وأوضح «تونر» أن تراخيص تصدير شحنات الغاز المسيل للدموع من الولايات المتحدة إلى مصر انتهت، وأن الأسبوع الماضى شهد تسليم آخر شحنة وأنه ليس هناك شحنات أو تراخيص إضافية.
كانت منظمة العفو الدولية طالبت بوقف شحنات الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى قوات الأمن المصرية. وقال برايان وود، المسؤول بمنظمة العفو، «لابد من إعادة تدريب القوات المصرية بما فيها قوات مكافحة الشغب لكى تحترم معايير الأمم المتحدة فى استخدام القوة والأسلحة النارية».
وأضاف «من غير المتصور أن السلطات الأمريكية لم تكن تعرف بالانتهاكات من قبل قوات الأمن المصرية، الموثقة على نطاق واسع، ولم تكن تعرف بهذه التراخيص والشحنات». وطالب بوقف جميع الشحنات وأضاف: «دون تغيير جذرى فى السلوك ومحاسبة قوات الأمن، فإن الدولة التى ستمد قوات الأمن المصرية بالسلاح والمعدات ستكون دولة غير مسؤولة لأنهم يستخدمونها بشكل خاطئ».
وأشار بيان «العفو الدولية» إلى أن وزارة الداخلية المصرية حصلت على 3 شحنات من شركة «كومبايند سيستم» الأمريكية منذ قيام ثورة 25 يناير. وأوضح أن «الداخلية» حصلت يوم 26 نوفمبر الماضى على شحنة تحوى 7 أطنان من «دخان الذخيرة» ومهيجات كيميائية ووسائل لمكافحة الشغب، مثل الغاز المسيل للدموع، والرصاص والقذائف، وتم شحنها على متن السفينة الدنماركية «دانيكا». كما حصلت 8 أبريل الماضى على شحنة تحوى 21 طناً من الذخيرة تم شحنها من ميناء «ويلمنجتون» إلى ميناء السويس، بلغت قيمتها 42 ألف دولار. كما حصلت مصر 8 أغسطس الماضى على شحنة 18 طناً من الذخائر تم شحنها من نيويورك إلى ميناء بورسعيد. وقالت «العفو الدولية» إن استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة التى يتم استيرادها من الدول الأجنبية، مثال واضح على الحاجة الملحة لمعاهدة عالمية لتجارة الأسلحة وإدارج الغاز المسيل للدموع ضمن الأسلحة التقليدية التى تخضع لاتفاقية تجارة الأسلحة.
