عمق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والمواجهة مع البرلمان بإقالة ثلاثة وزراء منهم وزير النفط مسعود مير كاظمي.
وذكرت الصحافة الرسمية أنه تم أيضا إقالة وزيري الصناعة والتعدين، والشؤون الاجتماعية.
واستقبل الوزراء الثلاثة رسالة من الرئاسة تعرب عن الامتنان من خدماتهم، موضحة أن إقالتهم ترجع إلى تطبيق الخطة الخمسينية للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2010.
وتطالب الخطة الحكومة بخفض عدد الوزارات البالغ عددها في الوقت الراهن 21 وزارة عبر دمج عدة وزارات معا.
وحذر البرلمان الأسبوع الماضي أحمدي نجاد من أنه بالرغم من أن هذه الخطة تم التصديق عليها، فإنه يتعين عليه التشاور المسبق بشأن تطبيقها مع البرلمان.
ويعد هذا القرار مفاجئا حيث إن الوزراء السابقين الثلاثة يعدون حلفاء مقربين للرئيس، ويأتي بعد نحو شهر من وقوع خلاف سياسي بين أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي بعد أن اصطدمت رغبته في 17 من الشهر الماضي بإقالة وزير الاستخبارات حيدر مصليحي بإرادة المرشد الأعلى.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت رفض خامنئي لاستقالة مصيلحي، بعد عدة ساعات من الإعلان عن قبول أحمدي نجاد لها. وربط محللون إيرانيون هذه الواقعة بخلاف قائم على ما يبدو بين الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى بسبب التحكم في بعض أجهزة الدولة وبالأخص الأمنية منها.
