مازالت أصداء الجمعية العمومية للزمالك تلقى بظلالها على الأوضاع داخل أروقة النادى بصفة خاصة، وعلى الساحة الرياضية بصفة عامة، فى ظل إعلان اللجنة الأوليمبية عدم اعتمادها، فى حين أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء قانونية وشرعية الاجتماع وصحة الجمعية العمومية.
أخبار متعلقة
وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صحة الجمعية العمومية بنسبة 100% وعدم بطلانها، استناداً إلى موافقة الجهة الإدارية، الممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الجهة المختصة بالإشراف الإدارى والمالى على النادى.
وأكد «منصور»، أن النادى خاطب الجهة الإدارية بشأن الجمعية العمومية، فلم تعترض عليها، وأشرفت على عملية التصويت وحضور الأعضاء وتسجيل أسمائهم بالكشوف دون أى اعتراض.
وقال: «تلقينا خطاباً رسمياً من الجهة الإدارية المختصة، أخطرتنا فيه ببطلان (عمومية مايو) فى حالة انعقادها، فتراجعنا عنها فوراً احتراماً للقانون واللائحة، فى حين أننا لم نتلقَّ أى اعتراض من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على الجمعية الأخيرة، وبالتالى فهى قانونية وصحيحة بنسبة 100%».
وتصاعدت الأزمة بين اللجنة الأوليمبية المصرية والنادى، حيث قررت اللجنة الأوليمبية، فى اجتماعها رقم 6 الممتد، تشكيل لجنة استماع، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، باعتباره رئيساً للجنة الأندية والهيئات، تمهيداً لاستدعاء مرتضى منصور، رئيس الزمالك، للاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.
من جانبه، سخر «منصور» من بيان اللجنة الأوليمبية بشأن تشكيل لجنة لسماع أقواله، مؤكداً أن هذا البيان مكانه سلة المهملات لأن اللجنة الأوليمبية ليست لها أى سلطة عليه لأنه نادٍ وليس اتحاداً رياضياً يخضع لها وفقاً لقانون الرياضة، موضحاً أن اللجنة كعادتها لم تخطر الزمالك بأى إجراء سواء فى رفض الجمعية أو بطلانها أو فى هذا الأمر، وتكتفى فقط ببيانات مُجهَّلة على المواقع الرياضية لأنها تعلم جيداً أن الزمالك يخضع للإشراف الإدارى والمالى لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، جهة الرقابة الوحيدة على النادى، وليس اللجنة الأوليمبية.
وأوضح «منصور» أنه يلتمس العذر لهشام حطب وياسر إدريس، وأنه يراعى موقفهما أمام الرأى العام، بعدما سمعا التسجيلات الصوتية التى تدينهما. وشدد رئيس الزمالك على أنه لن يذهب إلى أى جلسات أو لجان تابعة للجنة الأوليمبية، وإنما سيطالب هشام حطب بالمثول أمام البرلمان لطلب الإحاطة المقدم ضده، فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن ما تم إهداره من مال عام فى دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو بالبرازيل.
