اختلف خبراء سياسيون حول أهمية تصريحات اللواء مختار الملا، حيث أكد البعض أنها تصريحات عنيفة، وتثير صداماً سياسياً بين مختلف القوى السياسية، فيما قال آخرون إنها لا تمثل إلا رأيه الشخصى.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات اللواء الملا تصريحات عنيفة وصدامية، وتثير الانشقاق داخل الجماعات السياسية المصرية، مضيفاً أننا نواجه مجموعة من هواة السياسة وليس المحترفين، بسبب الظروف الطارئة التى تمر بها مصر، ورغم أننا ننادى بتحمل مسؤولية هذه التصريحات التى تتسم بالعصبية الشديدة، إلا أنه على أعضاء المجلس العسكرى أن يتسموا بالحنكة السياسية، على حد قوله.
وقال ربيع إن المجتمع لا يتحمل «العسكرة»، ولا يجوز لعضو المجلس العسكرى أن يقول إن مجلس الشعب المقبل لن يمثل فئات المجتمع المصرى، لأنه نتج عن أول عملية انتخابية نزيهة بدرجة كبيرة، حتى وإن اختلفنا مع اختيارات الشارع المصرى الدينية، لكنها تظل اختياراته والتى يجب أن نتعامل معها، وإن لم يكن ذلك، فماذا كان يفعل الجيش وما هو دوره الأمنى الذ ى طالما تحدث عنه فى ضمان إجراء عملية انتخابية نزيهة.
وأضاف ربيع أن الحديث عن أننا فى المرحلة الأولى للديمقراطية يعود بنا إلى كلام الدكتور نظيف، لافتا إلى أن للمجلس القادم الحق فى القلق المبرر بشأن الدستور، لكن هذا لا يعنى احتكاره تأسيس لجنة الـ100 المكلفة بوضع الدستور، ثم احتكار الدستور بكونه صاحب الكلمة النهائية فيه، وهو الأمر الذى يؤكد أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه وليس لتحقيق مصالح الأمة، لافتاً إلى أن الإصرار يجعل القوى السياسية الأخرى مصرة على رأيها، وهو ما سيجعل من الدستور المقبل دستوراً خلافياً، وهو ما يعنى إعادة تغييره بعد تولى رئيس جمهورية منتخب، لأنه وقتها سيعبر عن رأى الشعب، وسيعود الجيش إلى ثكناته مجبراً على الالتزام بما يريده الشعب.
واستبعد ربيع أى صدام عسكرى بين الجيش والقوى السياسية، وقال هذا لا يمنع من وجود صراع سياسى، وعلى المؤسسة العسكرية أن تتفادى هذا الصراع بوضع دستور توافقى.
وأوضح الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن حديث «الملا» عن وجود جمعية تأسيسية لا بد وأن تحظى بموافقة حكومة الإنقاذ والمجلس الاستشارى، وهذه رسالة لطمأنة المجتمع والقوى السياسية الأخرى، وتأكيد لوجود توازن بين الحكومة والمجلس الاستشارى. وتوقع جاد احتمال وقوع توترات ما بين العسكرى والإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هذه التوترات تتوقف على مدى عقلانية الإخوان، والتى يجب أن تتسم برؤية واقعية للأحداث يتم بمقتضاها تجاوز الخلاف مع المجلس العسكرى، مع النظر إلى أنه لن يسمح بدستور لدولة دينية، وإذا لم يدرك الإخوان ذلك فالصدام قادم لا محالة بين المجلس والقوى الدينية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير السياسى بمركز الأهرام، إن تصريحات اللواء الملا تعبر عن رأية الشخصى ولا تعبر عن رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن المجلس العسكرى إذا اتخذ قراراً بشيء فإنه يصدر بياناً به، مشيراً إلى أن كثرة تصريحات أعضاء المجلس العسكرى والتى يناقض بعضا، تؤدى إلى التوتر والكثير من القلق، مطالباً بأن يكون هنالك متحدث واحد فقط باسم المجلس العسكرى. وأكد أنه لن يكون هنالك تصادم بين المجلس العسكرى والإخوان إلا فى حالة وحيدة وهى تحديد موعد انتخابات الرئاسة فى 30 يونيو.
