أيدت محكمة جنايات الجيزة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بتأييد منع كل من حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والأسهم والسندات، والتحفظ عليها، وقالت إن المتهمين لم يتمكنوا من إثبات شرعية حصولهم على الأموال. صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات، ويعد الثالث من نوعه ضد المتهمين.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بمنع كل من حسين سالم وزوجته، نظيمة عبد الحميد، ونجليه خالد وماجدة، وزوجة نجله، عين الحياة عباس، وحفيديه دنيا وحسين خالد، من التصرف فى أموالهم النقدية والسائلة والعقارات والأسهم والشركات فى الداخل والخارج.
وثبت من التحقيقات التى أجرتها لجان الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، خضوع «سالم» لقانون الكسب باعتباره رئيساً لمجلس إدارة إحدى الشركات التى يساهم فيها المال العام، وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن أن حسين سالم وأسرته يمتلكون ويساهمون فى العديد من الشركات التى تجاوز عددها 200 شركة.
وأمر المستشار عاصم الجوهرى بإخطار جميع الجهات المعنية لحصر جميع ممتلكات «سالم» وأسرته، واتخاذ إجراءات التحفظ عليها وتسليمها لأمين يتعهد بالحفاظ عليها.
