انقسمت قيادات الأحزاب، حول إمكانية لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتدخل فى وضع الدستور الجديد.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن المجلس العسكرى كانت أمامه فرص ذهبية أكثر من مرة، لعقد اتفاق بين كل القوى السياسية، يصدر عنه مرسوم عسكرى يحدد مدنية الدولة وطريقة ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لكنه فوت على نفسه جميع الفرص. وأضاف أن «الدستور الجديد ستضعه لجنة مشكلة من البرلمان ولا دخل للمجلس العسكرى بها، والجيش سينسحب من المشهد السياسى.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن «المجلس العسكرى يقوم بمهام رئيس الجمهورية، ويحكم مصر ولديه القدرة فى التأثير على تشكيل اللجنة التأسيسية، ويمكنه إذا أراد أن يكون له نفوذ فى توجيه اللجنة لبعض النصوص». وشدد ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أن «الجيش لن يتدخل فى الانتخابات، التى تعتبر مرحلة أساسية من مراحل وضع الدستور وبالتالى لن يتدخل فى الدستور الجديد».. وقال هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، إن «الجمعية التأسيسية طبقاً للإعلان الدستورى والأعراف الدستورية، هى التى تختص بوضع الدستور، ولا بد من وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية بحيث تعكس مواقف جميع القوى السياسية».
واعتبر الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس، ستزيد الانقسامات وحالة الاستقطاب، وقال إن «العسكرى» تدراك خطأه أخيراً، لكنه بطرح هذا الحل يزيد الأمور تعقيداً.
