قال عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «تنمية الريف المصرى الجديد»، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن الشركة ستعلن بعد غد عن نظام جديد لتخصيص أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ٢٥ سنة.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنورة»، لـ«المصرى اليوم»، استمرار توافد أعداد كبيرة من مجموعات صغار المزارعين والشباب للاستفادة بالطرح الجديد الذى أعلنت عنه الشركة بدون قرعة وبأسبقية التقدم وإتمام إجراءات التخصيص بمنطقتى المغرة وغرب المنيا.
وأشار إلى أن الساعات الأولى من فتح باب التقدم وشراء كراسات الشروط شهدت إقبالاً شديداً من جانب صغار المزارعين والشباب، والذين تم تخصيص أراض لأعدادٍ منهم بالفعل، ممن أنهوا إجراءات تأسيس شركاتهم وقاموا بسداد نسبة الـ5% من قيمة الأرض عند التعاقد.
ولفت إلى أن عدد الأراضى المطروحة بمنطقة غرب المنيا فى هذا الطرح الجديد يبلغ 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون آبار، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان بالأراضى التى تحوى آبارا، و39 ألفا للأراضى بدون آبار، مشيراً إلى أن دفعة التعاقد المقررة هى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى المتواجد بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5%.
وأوضح أن فترة السماح من الأقساط ستصل لسنتين للأراضى المتواجد بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات، مؤكداً ضرورة تأسيس المتقدمين شركة من أعضاء المجموعة الراغبة فى التخصيص بحد أدنى 10 أفراد، وبحد أقصى 23 فرداً، وبرأسمال مدفوع 25% من قيمة الأرض، مع تقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال، وعقب تأسيس الشركة، على الراغبين فى التعاقد التقدم بمستندات شركة الإدارة لتسلم أمر الدفع 5% كدفعة تعاقد، واختيار قطعة الأرض المراد تخصيصها، على أن يكون التخصيص بأولوية سداد دفعة التعاقد.
أما فيما يخص منطقة المغرة، فأكد «حنورة» أن عدد الأراضى المطروحة 119 قطعة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون آبار، بأسعار 20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى آبارًا، و19.200 للأراضى بدون آبار.
وأضاف أن إجراءات التعاقد والتخصيص هى ذاتها، من خلال سداد دفعة التعاقد المقررة وهى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى المتواجد بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5%، مع فترة سماح من الأقساط تصل إلى سنتين للأراضى المتواجد بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات.
ولفت إلى أهمية هذا الطرح الجديد لما له من إجراءات من شأنها جذب الجادين دون غيرهم ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة فى استبعاد العناصر غير الجادة من مجموعاتها، من خلال طرح كراسات شروط وأحكام جديدة لهذا الطرح، دون قصر الطرح على المجموعات التى سبق أن فازت فى القرعات السابقة أو التى قامت بشراء كراسات الطرح الأول، ومن ثمَّ، فى حال ثبوت عدم جدية أحد أو بعض أفراد المجموعات المتقدمة من قبل، يمكن لرئيس المجموعة إعادة الكراسة القديمة لبنك التعمير والإسكان واسترداد قيمتها المقررة، وتكوين مجموعة جديدة من الجادين فقط والتقدم لطلب تخصيص أرض لهم فى هذا الطرح الجديد بعد شراء كراسة هذا الطرح.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة أقر فى اجتماعه، أمس، آلية وشروط طرح مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع، واستقر المجلس على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح على مساحات أراض تزيد على 500 فدان، بقيمة سنوية مقابل حق الانتفاع بالأراضى من 1000 جنيه للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات، وقرر المجلس أن تصل مدة حق الانتفاع بالأراضى المطروحة حتى 25 سنة، مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.
ويخصص المشروع مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بجدول زمنى للتنمية ونظام سداد يختلف عن النظام الميسر المتبع مع صغار المزارعين والشباب.
وانتهت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، من الطرح الأول للشباب وصغار المزارعين، والذى اشتمل على نحو 60 ألف فدان فى منطقة المُغرة جنوب العلمين، و5 آلاف فدان بالفرافرة، بالإضافة لقطع من الأراضى المميزة بمنطقة توشكى.
وأضاف أن الشركة وقعت بروتوكولا ثلاثيا مع وزارة الزراعة، ومحافظة المنيا، لإنشاء الطرق اللازمة لمساحة الـ20 ألف فدان بطول 22 كيلومترا، تتحمل شركة الريف المصرى 35% من تكلفتها، وتم طرح مساحات من الأراضى بمنطقة المُغرة بدون قرعة، تكون مقصورة فقط على مجموعات الشباب وصغار المزارعين المؤهلين من الطرح الأول ولم يفوزوا فى قرعتى الطرح الأول والطرح التكميلى.
وأوضح أن الشركة تعد حاليا لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.
وأشار إلى أن القطع المطروحة منها مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، والاستزراع السمكى، والمناطق اللوجستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة لإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
وشدد القائمون على المشروع على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم الشباب المشاركين فى هذا المشروع ودعم مشروعاتهم، وأهمية توفير التمويل اللازم لها، خاصةً أن الحصول على التمويل يعد إحدى أهم المشكلات التى تقف عقبةً أمام بعض هذه الشركات، وتحول دون انطلاق أو استمرار نشاطها، وعدم قدرة بعضها على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية هذه الاستثمارات الوطنية الجديدة والمشروعات الصغيرة الواعدة، وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادى والتنموى المهم، والذى من شأنه الإسهام بقوة فى تعزيز معدلات النمو المستدام والحد من نسب الفقر وخلق المزيد من فرص العمل للآلاف من أبناء الشعب المصرى.
وأشار «حنورة» إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لوضع خطة لتغطية مناطق الريف المصرى الجديد بشبكة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون البداية من منطقة غرب المنيا، ومع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة على إنشاء محطات وقود «وطنية» بالقرب من مختلف الأراضى التابعة للمشروع، كما تم بدء تشغيل المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بمنطقة المُغرة، بطاقة 20 ألف لتر يومياً.
