يرفع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، خلال أيام، تقريراً إلى الرئيس حسنى مبارك حول نتائج اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر، الذى استعرضه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.
وقال شهاب فى تصريحات صحفية عقب اعتماد توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أمس الأول، إنه سيقوم بزيارة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بمناسبة بدء دورته الجديدة، ويلتقى الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس فى تشكيله الجديد، وذلك فى إطار سياسة الحكومة التى تتبعها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعهدها أمام المجلس الدولى بالحوار والتعاون البناء مع المجلس القومى ومؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها عنصراً فاعلاً فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.
وأشار شهاب، الذى ترأس وفد الحكومة خلال جلسة استعراض ملف مصر وحالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى، إلى أنه سيرفع تقريراً آخر إلى الدكتور أحمد نظيف لاطلاعه على مجمل ما جرى فى جنيف واتصالاته ولقاءاته التى عقدها على هامش هذه الاجتماعات، موضحاً أن تلك الخطوات تأتى تمهيداً للإعداد الجيد لدورة يونيو المقبلة أمام المجلس الدولى والتى تشهد مناقشات عامة حول ملف مصر من خلال مشاركة الجهات التى رفعت تقارير موازية من المجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلان عن الالتزامات التى قبلتها مصر بشكل نهائى والتى يبدأ العمل فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، يرفع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ضم كلاً من حافظ أبوسعدة والدكتور نبيل حلمى، عضوى المجلس وعدد من الباحثين تقريراً حول نتائج المشاركة فى جلسة المراجعة، وأبرز التوصيات التى طالب بها ممثلو الدول والحكومات الحكومة المصرية، خاصة التى استندت فى بعض منها على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى سياق متصل، انتقد حقوقيون قيام الوفد المصرى باستحداث آلية جديدة داخل المجلس الدولى عند رفضه العديد من التوصيات التى تقدم بها ممثلو الدول خلال مناقشة الملف المصرى، بدعوى أنها «تستند إلى معلومات غير صحيحة».
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له، أمس، إن الحكومة المصرية وقفت أمام حكومات من شتى أنحاء العالم وعبرت عن رفضها، أو عدم تمكنها من الالتزام ببعض الإصلاحات المهمة فى مجال حقوق الإنسان، من بينها «السماح للجهات الوطنية والدولية بالإشراف المستقل على عملية الانتخابات القادمة»، و«إنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن تمرير التشريعات التى تضفى الصبغة الدستورية على التدابير الاستثنائية لقانون الطوارئ».
و«الإفراج عن المدونين والمدافعين الحقوقيين الذين تم احتجازهم بموجب قوانين الطوارئ»، معتبراً أن من المثير للسخرية موافقة مصر على المقترحات المقدمة من باكستان والسودان بشأن «الإسراع» باعتماد قانون الطوارئ بوصفه جزءاً من الدستور، وذلك تحت توصيف «قوانين مكافحة الإرهاب».
من جانبه، قال معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه «فى الوقت الذى أقرت فيه الحكومة المصرية عدداً من التوصيات المهمة، لم تلتزم بتنفيذ بعض من أهم التوصيات الأخرى»، مطالباً الحكومة بوضع خطط ملموسة ذات تواريخ واضحة لتنفيذ العمل والانتهاء منه.
وشدد جيريمى سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف، على أن «هذه ما هى إلا البداية، وسيُعرض وضع مصر مرة أخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى غضون أربع سنوات، عندئذ ينبغى على الحكومة المصرية أن تثبت أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان امتثالها للالتزامات التى قطعتها على نفسها اليوم، وستتاح الفرصة للمجتمع المدنى مرة أخرى من أجل ممارسة الضغط على الحكومة للالتزام بتحسين أوضاع قضايا حقوق الإنسان المهمة التى سبق لها وأن رفضتها هذه المرة».
