وزير الري يبحث آليات للتعاون مع المجتمع الدولي وأفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أهمية النقاش حول قدرة القارة الأفريقية على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة خاصة في ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة في إفريقيا في المرحلة الراهنة.

وشدد الوزير على أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب وضمان امدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، موضحا أن مجلس وزراء المياه الأفارقة يعتبر منصة لدول القارة من أجل تعزيز قدراتها ودعم إمكانياتها بما يسهم في إحراز تقدم في مجالات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي تماشيا مع رؤية أفريقيا للمياه حتى عام ٢٠٢٥ وأجندة القارة 2063 في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بعنوان «تأثير إمدادات الصرف الصحي في أفريقيا»، ضمن الجلسات التي ينظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة تحت شعار «يوم أفريقيا»، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم التي بدأت أمس الأول وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، وقد تناولت الجلسة تجارب مبتكرة تم استخدامها في أفريقيا حول معالجة الصرف الصحي في المدن والمناطق العشوائية.

وأكد «عبدالعاطي»، خلال الجلسة على ضرورة البحث عن آليات تشجيع وتقديم الدعم المادي لمراكز البحوث القائمة ومنظمات أحواض الأنهار والمؤسسات الوطنية، وغيرها من التدابير اللازمة في مجال تطوير النماذج والآليات المعلوماتية الحالية بما في ذلك نظم دعم اتخاذ القرار لتسهيل العمل في تخطيط البنية التحتية للدول لمواجهة تلك التحديات من خلال الإدارة الجيدة والمناسبة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة أوضح الوزير أنه تمت مناقشة بعض الموضوعات والخطوات القادمة لأنشطة المجلس الوزاري واتخاذ قرارات مهمة بشأن مراجعة القواعد التنظيمية والمالية للمجلس بالإضافة إلى تطوير استراتيجية العشر سنوات القادمة للمجلس.

وحول دور المجتمع الدولي وشركاء التنمية في دعم جهود القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد الوزير على أهمية الحوار مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد الآليات التي تمكنه من مساندة الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، سواء بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية والمخصصة للتخفيف من آثار التغييرات المناخية وكذلك من خلال المساعدة في الإعداد الجيد للمشاريع التنموية بهذه الدول لضمان إتاحة التمويل اللازم من المؤسسات الدولية، خاصة أن لدى أفريقيا موارد مائية غير مستغلة في ظل عدم كفاية البنية التحتية للمياه والحالة الاقتصادية الراهنة.