يبدأ الأحد وفد من الشخصيات المرموقة التى تمثل عددا من كبرى المؤسسات والهيئات الأمريكية المهتمة بحماية الآثار المصرية من السرقة، زيارة القاهرة، للتشاور مع الجهات المعنية لوضع خطة عمل لوقف عمليات السرقة المنظمة التى تتعرض لها الآثار المصرية، حرصا على هذا التراث الإنساني المشترك. فيما اعترف الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، بعدم استرداد 1250 قطعة سرقت أثناء الإنفلات الأمنى خلال الفترة الماضية.
و من المقرر أن يلتقى الوفد الأمريكى، خلال الزيارة التى تستمر حتى 19 مايو الجارى، مع كبار المسؤولين الحكوميين، لعرض مقترحات محددة لمواجهة تلك الظاهرة ودعم جهود الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها فى هذا الصدد، بما فى ذلك إعداد وتمويل برامج تدريبية وبرامج تشغيل لتلك الأجهزة.
وحرصا على إعطاء دفعة قوية ومساندة حقيقية للجهود الرامية الى حماية التراث المصرى، قامت السفارة المصرية فى واشنطن بالتنسيق الكامل مع ممثلى الوفد، وإعداد برنامج متكامل يشمل عقد كافة اللقاءات المعنية فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية التى تعرضت للسرقة خلال الفترة الماضية.
وتأتى هذه الزيارة فى ظل الاهتمام المتزايد بين المؤسسات والأفراد المعنيين بعلوم الآثار فى الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى مع تصاعد وتكرار أعمال السرقة التى تتعرض لها الآثار المصرية.
ويضم الوفد الزائر الذى ترأسه ديبرا لور رئيس مجلس إدارة معهد لوم الآثار التابع لجامعة جورج واشنطن، مجموعة من الخبراء البارزين الموقعين على «نداء لحماية الآثار المصرية»، والذى يطالب الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أى تداول أو بيع محتمل للآثار المصرية المسروقة فى السوق الأمريكى.
وكانحواس بحث مع وفد شرطة مكافحة سرقة الآثار التابعة لـ«الإنتربول الدولي» برئاسة الجنرال استيفان تيفو، جهود مصر في استرداد الآثار المسروقة وحماية المواقع الأثرية التي تعرضت لسرقات وتعديات خلال الشهور الثلاث الماضية.
وتم خلال الاجتماع، الذى حضره مسؤولون عن شرطة السياحة والآثار، بحث التنسيق بشأن استرداد الآثار التي تمت سرقتها، حيث سبق وأبلغت مصر عن فقد 1228 قطعة أثرية حتي الآن سرقت من متاحف ومخازن الآثار في عدة محافظات مثل الشرقية والإسماعيلية والقاهرة والجيزة.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع علي نشر قائمة حمراء للقطع الأثرية المسروقة في شكل مطبوعات ووثائق رسمية، بالإضافة الي قيام وزارة الدولة لشؤون الآثار بوضعها علي شبكة الانترنت، كما تم استعراض خطة الوزارة في حماية وتأمين المواقع والمخازن الأثرية في مصر ودور السلطات الأمنية المعنية بحماية هذه المواقع حتي يطمئن العالم علي آثار مصر.
