قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن حدوث تغييرات ضخمة في مصر بات «أمراً مستحيلاً» بعد رفض الجيش حدوث أي تغيير إلا بموافقة اللجنة التي تقوم بصياغة الدستور، مضيفةً أن ذلك يبشر بعدم انسحاب الجيش من الحياة السياسية بمصر.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، الخميس، إلى أن «مصر لن تتغير وستظل كما كانت»، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، «رغم إحداث بعض التغييرات»، حسب قولها.
وقالت الصحيفة، إن هناك مؤشرات على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين الإخوان والمجلس، نظراً لأن قادة المجلس يريدون أن تكون الكلمة الأخيرة لهم في كتابة الدستور العام المقبل.
وتقول الصحيفة، إن الجدول الزمني الحالي لانتقال السلطة في مصر من المؤسسة العسكرية إلى الحكم المدني يهدف إلى منع أي فئة سياسية في مصر من «التحكم بمستقبل مصرخلال العقود المقبلة».
فيما استبعدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وقوع تصادم بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية إعلان المجلس اعتزامه التدخل في صياغة الدستور بضرورة الاتفاق على أعضاء اللجنة التي ستقوم بصياغته، مشيرة إلى أنها لن تصطدم مع المجلس بل ستسعى إلى إبرام صفقة تتيح تدخلاً أقل للجيش في صياغة الدستور.
وقالت الصحيفة، إن المجلس العسكري الحاكم يسعى لتعزيز سلطاته خلال عملية صياغة دستور جديد للبلاد في محاولة لتقليل صلاحيات الإسلاميين الذين عززوا انتصارهم وتواجدهم في البرلمان في جولة الإعادة من المرحلة الأولى من الانتخابات.
وأضافت أن المجلس العسكري بعد ظهور النتيجة أكد أنه لابد أن يوافق على تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية الذين سوف يقوموا بصياغة الدستور، وقال أحد أعضاء المجلس «إننا لن نفرض أشخاصا معينين.. ومع ذلك، ينبغي أن نتفق على الأشخاص قبل تعيينهم».
فيما أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إصرار الجيش على التحكم في العملية الدستورية يعد أحدث حلقة في الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والليبراليين من جهة والإسلاميين الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان من جهة ثانية.
وأضافت أنه من غير الواضح إذا كانت واشنطن وراء دفع العسكري للإعلان عن أن البرلمان الجديد لا يمثل المجتمع المصري بالكامل، حتى تتوقف عن دعوتها للعسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت ممكن أم لا.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، فيليب كراولي، إن المتظاهرين في مصر بدأ ينفذ صبرهم، مشيراً إلى أن المجلس العسكري فقد بعض مصداقيته نتيجة أفعاله الأخيرة.
وتوقع «كراولي» أن البرلمان الجديد الذي تتحدد ملامحه العام المقبل سيكون ميالاً إلى تبني التيار الديني الإسلامي، قائلاً إن البرلمان قد يعترض على سياسات إسرائيل.
وحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر أحداث الربيع العربي، وفي مقدمتها مصر، قائلاً إن الديمقراطية لن تزدهر في المنطقة إلا إذا تحققت النتائج المرجوة، وأهمها توفير فرص العمل.
