كشفت نقابة المحامين، عن وجود حالات تزوير بالأوراق المقدمة لتجديد القيد، منها تزوير بعض أختام المحاكم، وتزوير برنت التأمينات، وأكد طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة، ورئيس لجنة التفعيل، والمنوط بها مراجعة الأوراق التي تقدم بها المحامين.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن لجان التفعيل تواصل مراجعة أوراق تجديد اشتراكات المحامين، بإشراف سامح عاشور، نقيب المحامين، وتبين وجود العديد من حالات التزوير بالأوراق المقدمة لتجديد القيد، عقب الاستعلام والتواصل مع الجهات المسؤولة.
وأوضحت أن أغلب الحالات اتجهت لتعديل تاريخ وموعد جلسة القضية، فمثلا تكون الدعوى مقيدة بتاريخ 2-3-2017 وهو يوم خميس، بينما يكتب بالدعوي المزورة الأحد، مما يؤكد عدم صحتها أو وجود أساس لها بالجداول من الأساس، وذلك بالإضافة إلى محو وإضافة اسم أخر، وتزوير أختام بعض المحاكم، وتزوير برنت التأمينات بخاتم مخالف وبيانات مخالفة للشخص الأصلي.
وأعلن «البدري»، عن توقيع برتوكول تعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إطار تبادل المعلومات والبيانات، وتوجيه بلاغات بحالات التزوير لاتخاذ اللازم حيالهم، حيث تم تقديم العديد من البلاغات فعليا بأسماء المحامين وأرقام قيدهم مع توضيح الحالة، وإنه تم عمل نموذجين لمخاطبة الإدارة، أحدهما خاص بتزوير برنت التأمينات، والآخر بتزوير بيانات المحاكم بشكل عام، لما يحمله من شبهة جنائية للوقوف على صحة واقعة التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى موافاة الإدارة العامة للنقابة بأسماء جميع المحامين الصادر ضدهم أحكام، حيث تقوم النقابة في تلك الحالة بحظر جميع الأسماء، لحين يثبت كل منهم ما تم بتلك القضية ما إذا تمس الأمانة والشرف، وأكد المشرف العام على أعمال النقابة الاستمرار في عمليات البحث والتدقيق، حفاظا على نجاح مشروع تنقية الجداول، وتنبه وتحذر كل من تسول له نفسه بتقديم أوراق مزورة لما سيتخذ حياله من الإجراءات القانونية دون تهاون.
