تم التوقيع على معاهدة 36 «زي النهارده» في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦، وصدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء فاروق العرش، وتم تعيين مجلس وصاية نظراً لصغر سن فاروق وعلى أثر فوز حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية وعلى أثر اندلاع المظاهرات للمطالبة بالدستور والجلاء تألفت جبهة وطنية لإعادة دستور ١٩٢٣ بدلا من دستور ١٩٣٠ فاضطرت بريطانيا للدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون (المندوب السامى البريطانى ) وهيئة المفاوضات المصرية وشاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطنى الذي رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء) وبدأت المفاوضات في القاهرة في ٢ مارس وانتهت بوضع معاهدة ١٩٣٦ في لندن والتى كان من بين بنودها انتقال القوات العسكرية في المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان بلا قيد أو شرط وتحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد على ١٠.٠٠٠ جندى و٤٠٠ طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية في وقت السلم فقط، ولإنجلترا الحق في الزيادة في حالة الحرب ولا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم وأن تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية ٨ سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
أخبار متعلقة
كما نصت المعاهدة على أنه في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية، وعلى الرغم من الإيجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أن المعاهدة لم تحقق الاستقلال المطلوب وانطوت على بعض السيادة البريطانية حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة على مصر، مما حدا بوزارة النحاس أن تطالب في مارس ١٩٥٠ بالدخول في مفاوضات جديدة مع بريطانيا واستمرت هذه المفاوضات ٩ شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطانى. مما جعل النحاس يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة ١٩٣٦ واتفاقيتى السودان.
وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء، واعتبرت القوات الموجودة في منطقة القناة قوات احتلال ومن هنا بدأ النضال المسلح يشتعل على خط القناة.
