قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمليات التصنيع وسحب العينات من الخامات الداخلة في التصنيع والمنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من صلاحياتها للتداول لضمان كفاءة الإنتاج.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمده، وحرصاً على مصلحة المربى والمنتج والمواطن معا وتستهدف التأكد من تطبيق كافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل تلك المصانع والتى ينظمها اللوائح والقرارات الوزارية للوصول لمنتجات علفية نهائية أمنة تحقق أفضل معدلات أدائى سواء كان للدواجن, أو لحيوانات اللبن والتسمين أو الأسماك والذى في النهاية ينعكس على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك، وبجودة عالية.
وأضاف سليمان في تصريحات صحفية، السبت، أن ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة يرافقهم شرطة البيئة والمسطحات قاموا بحملات مكثفة على مصانع الأعلاف في عدة محافظات من الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة شددت على أن تكون تلك الحملات على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع، ولا ترتبط بمواعيد العمل وأن يكون الهدف من تلك الحملات هي احتواء الصناع وليست مهاجمتهم، والعمل على إصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم في ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات، وتقديم كافة سبل التيسير والتبسيط في إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أي تجاوزات.
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن لا عذر لاصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل على الرغم أن الاجراءات في غاية البساطة والتيسير في الوقت الراهن، موضحا ان المتقدم يحصل على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تقدمه للقطاع اولاً لمديرية الزراعة المختصه وإجراء المعاينة التي تجرى بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح سليمان أن تطبيق معايير الترخيص والتشغيل تحقق المنفعة للمشاركين في منظومة الإنتاج، وأن ذلك أفضل له حتى يصبح دائماً مشمول برقابة الوزارة ورعايتها ويتم تصنيع المنتجات طبقاً للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقرره بالقرار الوزارى، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الأستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة, يظل يعمل في مأمن, لأن الحملات التي يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط, بل أنها أيضاً تشمل محال بيع الأعلاف، بالأضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة.
