أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2022/2018» تتضمن عدد من المستهدفات الإيجابية، التي تصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، مؤكدة أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله في «رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة «2019/2018» يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة «2022/2021» مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة، ليسجل 6٪ في العام الأخير منها.
أخبار متعلقة
وأضافت «السعيد»، في بيان اليوم الأربعاء، أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام «2019/2018»، وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير870 ألف فرصة في عام «2022/2021».
وتابعت «السعيد»: أن »مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن أيضاً رفع معدل الادخار إلى نحو 11٪ عام (2019/2018» ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من 23٪ بنهاية الخطة، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام (2018/2017) إلى 18٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6٪ في العام الأخير منها».
وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام «2018/2017» إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2019/2018) يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
كما أشارت «السعيد» إلى أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من «2018-2022»، فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7٪ عام «2017/2018» إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة، لتنخفض تدريجياً إلى 7.7٪ في العام الأخير «2021/2022» متابعة أن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام «2017/2018» إلى 8.5٪ عام «2018/2019»، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة يعد واحداً من الأهداف الرئيسية في الخطة.
ونوهت «السعيد» إلى أن خطة «2018/2022» تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذلك قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.
