أعلنت نقابة المحامين رفضها لقرار وزير المالية رقم 381/2018، بخصوص تحديد المبالغ المتحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل بزيادة تجاوزت 3 أضعاف.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة في بيان صحفي الاثنين، إنها فوجئت بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالى:٢٠ جنيه لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، 50 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام استئناف. 100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.
وتابع البيان:«لما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى: 5 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية، و10 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، و15 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد».
وأضافت: «لما كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التي لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه».
وأكدت النقابة أنها ستتخذ مسارين وهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، وإتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى افضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.
واختتم البيان: «تم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٥ أغسطس الجاري عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه في هذا الشأن».
