قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، صدر الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت «أكثر من مرة ذخيرة لمصر، على الرغم من قيام قوات الأمن المصرية بالتعامل بعنف مع المحتجين»، مؤكدة أن لديها معلومات جديدة تؤكد ذلك.
وأوضح بيان المنظمة شحنة من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى وزارة الداخلية المصرية يوم 26 نوفمبر الماضي، وكانت تتضمن على الأقل 7 أطنان من ذخيرة (قنابل) الدخان، والتي تحتوي على مهيجات كيميائية وأدوات السيطرة على الشغب ومنها «قنابل الغاز».
وقالت المنظمة إن تلك الشحنة تعتبر واحدة من 3 شحنات أسلحة على الأقل تم توصيلها من شركة «كومابيند سيستمز المحدودة» الأمريكية إلى وزارة الداخلية المصرية منذ ثورة 25 يناير. وبلغ إجمالي الشحنات الثلاث 45.9 طناً.
وأكد براين وود، من منظمة العفو الدولية، أن «شحنات الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى قوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف حتى يتم التأكد من أن قنابل الغاز وبقية الأسلحة أو الأدوات ليست لها علاقة بسفك دماء المصريين في الشوارع».
وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية أرسلت 21 طنًا من الذخيرة من ميناء ويلمنجتون إلى ميناء السويس في 8 أبريل الماضي، كما أرسلت شحنة أخرى في 8 أغسطس الماضي تتضمن 17.9 طن من الذخيرة من نيويورك إلى بورسعيد في مصر.
وقالت إنه، طبقا لقاعدة البيانات التجارية، تم تصنيف محتويات الشحنتين كالتالي: رصاص، خراطيش، وقذائف، إلا أن الأخيرة تم وصفها باعتبارها «ذخيرة دخان».
وأوضحت أن شحنة ثالثة وصلت إلى ميناء الأدبية في السويس في 26 نوفمبر الماضي، على متن السفينة الدنماركية «ماريان دانيكا»، والتي تعود ملكيتها للشركة الدنماركية «H.Folmer & Co».
وأوضحت المنظمة أن هذه الشحنة تم تنظيمها بواسطة شركة أدوات الدفاع، «Nico Shipping»، وتم تحميلها في ميناء تابع للجيش الأمريكي في ولاية كارولينا الشمالية وغادرته يوم 13 أكتوبر الماضي طبقا لمعلومات الشحن التي بحث عنها أفراد العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى شركة «Combined Systems, Inc.» الموجودة في جيمستاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إنها تقوم بتصنيع مجموعة مختلفة من الأسلحة للقوات المسلحة ومنظمات تنفيذ القانون، ومنها الذخائر نافذة التأثير مثل الرصاص المطاطي والأسلحة المهيجة كقنابل الغاز «CS».
ولفتت العفو الدولية في بيانها إلى ما قاله المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في 1 ديسمبر الماضي عندما، أكد أنه «تمت الموافقة على تراخيص تصدير لشركتين أمريكيتين لتصدير الغاز المسيل للدموع وغيرها من أدوات مكافحة الشغب غير المميتة للحكومة المصرية، وكانت أحدث تراخيص التصدير قد تم الموافقة عليها في يوليو الماضي».
ورد براين وود، من المنظمة، فرد قائلا: «هذه التراخيص تم الموافقة عليها أثناء تعامل الحكومة المصرية مع المحتجين باستخدام القوة المفرطة والمميتة أحيانًا»، مشددًا على أنه «ليس من المقنع ألا تكون السلطات الأمريكية على علم بالانتهاكات الموثقة التي قامت بها قوات الأمن المصرية، وبالتالي كان يجب ألا يتم الموافقة على إرسال هذه الأسلحة».
وأكد بيان المنظمة على أن فوارغ الأسلحة والقنابل التي وجدت في ميدان التحرير كان معظمها صناعة أمريكية، وكان واضحًا على بعض منها شعار الشركة «Combined Systems Inc»، أو شعار «Combined Tactical Systems»، وهو قسم تنفيذ القانون في نفس الشركة.
وأكد «وود» أنه «لا يمكن استخدام القوة المفرطة وقنابل الغاز بكثرة بهذه الطريقة، حتى في حالات اشتباك المحتجين مع قوات مكافحة الشغب»، وشدد على ضرورة «إعادة هيكلة وتدريب قوات الأمن المصرية بما فيها قوات مكافحة الشغب لاحترام معايير الأمم المتحدة في استخدام القوة والأسلحة، فلا معنى من قيام الدول الأجنبية بإرسال الأسلحة لقوات أمن تسيء استخدامها، ولا يبدو أي تغيير ملحوظ في سلوكها».
وطالبت المنظمة بإدراج الأسلحة المستخدمة في تنفيذ القانون كقنابل الغاز المسيل للدموع ضمن قائمة ذخيرة معاهدة الاتجار في الأسلحة، لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان.
