قالت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، الأربعاء، إنها تنتج النفط بأعلى مستوى لها منذ عقود، في رسالة واضحة قبل أسبوع من اجتماع مهم لأوبك، بأنها تعتزم الوفاء بطلب العملاء بزيادة الانتاج إذا اقتضت الحاجة.
وقال مسؤول كبير بقطاع النفط السعودي: «إن المملكة أنتجت 10.047 مليون برميل يوميا من النفط الخام، لا تشمل المكثفات في نوفمبر وهو ما تجاوز كثيرا تقديرات سابقة».
وقال المسؤول: «تفاوت الإنتاج السعودي هذا العام بلغ أكثر من عشرة ملايين برميل (يوميا) في نوفمبر باستثناء المكثفات، لارتفاع طلب المستهلكين».
كان مسح أجرته «رويترز» الشهر الماضي لإنتاج أعضاء أوبك قدر إنتاج الخام السعودي في نوفمبر عند 9.45 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.40 مليون برميل يوميا في أكتوبر، و8.25 مليون برميل يوميا في نوفمبر من عام 2010.
وتجتمع منظمة أوبك في 14 من ديسمبرلأول للنظر في سياسة الإنتاج.
وتلقى المحللون إعلان الإنتاج السعودي بشيء من التحفظ، وقالوا إن في ذلك إشارة لباقي أعضاء أوبك على أن الطلب مرتفع وينبغي عدم تقييد الإنتاج.
وقال مايكل بولسن من «جلوبال لإدارة المخاطر»: «هذا أعلى مستوى إنتاج منذ عام 1980.. كل الكميات الإضافية، التي أنتجت إما استهلكت في الشرق الأوسط أو على متن سفن متجهة شرقا إلى النمور الآسيوية المتعطشة».
وقال هاري تشلنجويريان، المحلل لدى «بي. إن. بي باريبا»، إن السعودية لم تنتج قط عشرة ملايين برميل يوميا في العقد السابق.
وأضاف: «لسنا مقتنعين بهذا الرقم. ربما يكون ذلك ببساطة الحشد الإعلامي المعتاد قبل اجتماع أوبك، حيث تظهر السعودية قوتها كحائز رئيسي لطاقة الإنتاج الفائضة».
ويقول مسؤولون في أوبك إن الأمانة العامة في فيينا ستوصي المنظمة بالاتفاق على سقف للانتاج يبلغ 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من 2012، وهو أعلى من الطلب المتوقع على نفط أوبك عند 29.9 مليون برميل يوميا في الربع الأول و28.7 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.
ومن شأن الاتفاق على مثل هذا السقف المرتفع للإنتاج، وهو ما تؤيده السعودية، أن يسمح بتكوين مخزونات النفط والمساعدة على كبح أسعار النفط، والتي بلغ متوسطها مستويات قياسية هذا العام.
وبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة نحو 110 دولارا للبرميل هذا العام وهو مستوى قياسي يقول الخبراء إنه قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
ويبدو أن إيران أكثر أعضاء أوبك تشددا بشأن الأسعار قد تخلت عن حملتها لإقناع الأعضاء الخليجيين بخفض الإمدادات. وأبلغ رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني، يوم الاثنين أن طهران ستمتثل لتوجيهات الأمانة العامة للمنظمة.
ويعكس تغير الموقف الإيراني فيما يبدو رغبة في تفادي الفشل في الاتفاق على سقف الامدادات لثاني مرة خلال اجتماع تحت قيادتها للمنظمة، التي تتولى رئاستها الدورية هذا العام.
وفي اجتماع حزيران انقسمت أوبك، وفشلت لأول مرة منذ عقود في التوصل لاتفاق على مستوى الإنتاج المستهدف.
ويقول أعضاء في أوبك إن أي قيود على إمدادات النفط بما في ذلك حظر النفط الإيراني، الذي تجري مناقشته في الاتحاد أوروبي قد يدفع الأسعار لمزيد من الصعود.
وقال عبد الله البدري، الأمين العام لأوبك، الأربعاء، إنه سيكون من الصعب على أوروبا إيجاد بديل لإمدادات النفط الإيراني.
وأضاف: «أتمنى ألا يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الإيراني.. سيكون من الصعب جدا تعويضه».
وتستورد دول الاتحاد الأوروبي 450 ألف برميل يوميا من النفطي الإيراني أي (ما يمثل نحو 18% من صادرات الجمهورية الإسلامية).
