على الرغم من تفاؤل البعض بترشيح الدكتور فؤاد النواوى، أستاذ الباطنة، أول مدير لمستشفيات قصر العينى الفرنساوى، من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، لتوليه حقيبة وزارة الصحة - فإن فريقا آخر تخوف من قدرته على مواجهة الملفات الشائكة التى تنتظره، معتبراً أنه سيتحمل عبء سلسلة من المخالفات والانهيار فى مستوى الخدمة الصحية فى مصر خلال العقود السابقة.
وهناك العديد من الملفات الشائكة والمزمنة للصحة المصرية تنتظر الوزير الجديد، يأتى على رأسها القرارات التى وقعها الدكتور عمرو حلمى، الوزير السابق، بعد إعلان التعديل الوزارى، والتى وصلت خلال أسبوع إلى 53 قرارا استفزت العديد من قيادات وزارة الصحة ووكلاء الوزارة فأعلنوا تشكيل مجلس «ثورى» داخل الوزارة، وحددوا فى اجتماعهم الأول عددًا من المطالب، أهمها تغيير العاملين بمكتب الوزير السابق، والذين تم وضع أسمائهم فى «قائمة سوداء».
كما أصدر المجلس عددًا من التوصيات لدفع العمل بالوزارة، بعد أن تأثرت مؤشرات الصحة بالسلب خلال الفتره السابقة، من بينها وضع سياسة للوزارة من كل قطاع، ومراجعة الهيكل التنظيمى الحالى من قبل كل القطاعات لاعتماده.
ومن الملفات الأخرى التى تنتظر الوزير الدكتور فؤاد النواوى إعادة هيكلة إجور الأطباء والفريق الصحى بأكمله، بعد أن فشلت المناقشات بين الوزراء الثلاثة السابقين والأطباء فى تحديد أجر وبدل عادل للفريق الصحى فى مصر. كما يأتى ملف قانون التأمين الصحى الجديد على صدارة الخطط التى تقوم بها الوزارة، خاصة بعدما انتهت حكومة «شرف» من دراسته ووضعت اللجنة العليا للتأمين لائحته التنفيذية وطرحت أولى جلساته للحوار المجتمعى.
ومن القضايا الرئيسة التى تواجه الوزير الجديد أزمة مرضى فيروس سى مع الإنترفيرون المصرى، وعدم تفعيل قرار الوزير السابق عمرو حلمى بإدراج الإنترفيرون الأجنبى ضمن قائمة التأمين الصحى بعد تعنت مسؤولى هيئة التأمين الصحى تجاههم، علاوة على تدنى الخدمة الصحية التى تقدم للمواطنين فى المستشفيات الحكومية، والمعاهد المتخصصة، وارتفاع أسعار الدواء والمشاكل المزمنة للمرضى فى مصر.
