قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن هناك أسباباً عديدة أدت إلى موافقته على الانضمام إلى المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ القرارات. وأوضح «موسى» في بيان أصدره الأربعاء، أنه كان «من أوائل من اقترحوا إقامة آلية للتشاور مع المجلس العسكري» حيث كان يرى «ضعفاً بل قصوراً في آليات التواصل بين القوى السياسية في عمومها من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخرى، وكذلك فيما بين القوى السياسية ذاتها».
وأضاف:«ليس من المنطقي أن نظل ننتقد بعض قرارات المجلس العسكري أو الحكومة، ثم عندما تتم الاستجابة وتشكل آلية للمناقشة وإبداء الرأي فيما يتعلق بشؤون البلاد وتطوراتها نحجم عن المشاركة فيها أو نتخلى عن واجباتنا القومية فى المشاركة المدنية ومعاونة المجلس العسكري في إدارته للبلاد».
وأكد «موسى» أن مشاركته في المجلس الاستشاري «ستكون لها منطلقات أساسية على رأسها ضمان عدم التفريط فى مطالب الثورة، وأن يتم إنهاء المرحلة الانتقالية ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في التوقيت الذي حدده وأعلنه المجلس العسكري بنهاية شهر يونيو 2012»، مشدداً على «عزمه الأكيد خلال مشاركته في المجلس خلال الشهور المقبلة هو أن يسهم في ضمان حماية الثورة وتحقيق أهدافها».