أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، مساء الخميس، بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك، 15 يوماً على ذمة التحقيق، في أولى جلسات التحقيق التي باشرها معه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، في محبسه بمستشفى شرم الشيخ.
واجه المحقق الرئيس السابق بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أفادت تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله، كما تمت مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة به والتي تثبت امتلاكه ونجليه وزوجته عدداً كبيراً من القصور والفيلات، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، كما تمت مواجهة الرئيس السابق بعلاقته برجل الأعمال الهارب حسين سالم ومدى اتصاله بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وعجز الرئيس السابق خلال التحقيقات عن تفسير ممتلكات نجليه علاء وجمال بعد أن قدم له المحقق حصراً كاملاً بهذه الممتلكات داخل وخارج مصر.
وقرر المحقق إرجاء التحقيقات مع سوزان ثابت صالح، زوجة الرئيس السابق، إلى الجمعة، لمواجهتها بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي تفيد بتضخم ثروتها، كما ستتم مواجهتها بحسابات مكتبة الإسكندرية البالغة 147 مليون دولار والتي تردد أنها كانت تتعامل عليها بالسحب والإيداع، إلى جانب التلاعب والتربح من حسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مع مبارك بتهمة تضخم الثروة بعد أن سبق للجهاز التحقيق مع نجله جمال وزوجته خديجة الجمال، وزوجة شقيقه علاء، هايدي راسخ، في الوقت الذي تم فيه إرجاء التحقيق فيه مع علاء مبارك.
وطبقا لقانون العقوبات المصري فإن جريمة الكسب غير المشروع يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 عاماً مع إلزام المتهم برد مبلغ الكسب غير المشروع.
ويواجه الرئيس السابق ونجلاه عدة اتهامات، ومن المتوقع أن يحال خلال أيام إلى محكمة الجنايات، ومن بين التهم الاعتداء على المتظاهرين وتسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان العمدي عليه، بجانب التهمة الرئيسية وهي الضلوع في قتل المتظاهرين، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب مصادر قضائية.
