راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، يتحدث خلال حوار مع المصري اليوم، تونس، 24 مارس 2011. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمد حسام الدين
دعا رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشى، إلى الالتزام التام بخيار التوافق مع رئيس الجمهورية، الباجى قائد السبسى، واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا للوصول لبدائل وتوافقات، بعيدا عن منطق الغلبة وفرض الرأى.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه سيتم التفاعل مع مبادرة «السبسى» حول المساواة فى الإرث، حين تقدم رسميا للبرلمان، بما تقتضيه من الحوار والنقاش للوصول للصياغة التى تحقق المقصد من الاجتهاد وتجعل من تفاعل النص مع الواقع أداة نهوض وتجديد وتقدم، لا جدلا مقيتا يفرق ولا يجمع.
ودعا «الغنوشى» كافة الأطراف لمعالجة الاختلافات حول هذا الموضوع فى إطار الحوار والبحث عن الحلول المعقولة سياسيا والمقبولة دستوريا فى كنف الاحترام الكامل للمؤسسات، فى مواجهة إرهاب متربص يرى تونس باعتبارها نموذجا للتعايش بين الإسلام والديمقراطية، خطرا على استراتيجيته التكفيرية الإجرامية الشريرة.
وأعلن حزب التيار الديمقراطى عدم ممانعته، إذا اقتضت الضرورة، من عرض مسألة المواريث للاستفتاء الشعبى، نظرا لحساسيتها لدى المواطن، وتفاديا لكل انقسام أو فتنة، داعيا إلى النأى بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية لإلهاء التونسيين عن قضاياهم الحقيقية. وفى ظل حالة الاختلاف حول مسألة الإرث، ظهر جدل جديد حول زواج المسلمة من غير المسلم، حيث استنكرت حركة «النهضة»، فى بيان لها أمس، تصريحات رئيس بلدية الكرم، فتحى العيونى، الذى منع إبرام بلدية حلق الوادى التى يترأسها، أى عقد زواج يجمع تونسية بزوج غير مسلم، فيما أكدت الحركة حرصها على سيادة القانون وتفعيل القرارات الإدارية بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء. كان «العيونى» أعطى تعليماته بعدم عقد قران تونسية على أجنبى دون وجود إثباتات دخوله الإسلام.
وفى العام الماضى، دعا ائتلاف 60 جمعية تونسية، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، كما طالبوا بإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل فى 1973، ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
