ذكر تقرير دولي أن الاقتصاد المصري يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث الحالية، لكنه توقع أن تكون أسواق كل من قطر والإمارات والسعودية من بين قائمة الدول الـ 25 الأسرع نموا في العالم.
وأشار التقرير الذي أصدرته مؤسسة «إرنست ويونج» الاستشارية بالتعاون مع مؤسسة «أكسفورد أيكونوميكس» للاستشارات الأربعاء إلى أنه من الممكن أن تنمو تلك الأسواق بمعدل 6.2٪ خلال العام الحالي، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو.
وأوضح التقرير الذي يصدر بشكل ربع سنوي، أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38٪ من الإنفاق الاستهلاكي العالمي، و55٪ من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة.
وقال بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة إرنست ويونغ: «تكتسب الأسواق سريعة النمو أهمية متزايدة من حيث ثقلها وتأثيرها الإجمالي في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق سريعة النمو في وضع جيد يتيح لها التصدي للعاصفة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل».
وأضاف أنه باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث التي تعيشها مصر حالياً، فإنه من المتوقع أن تشهد اقتصادات قطر والسعودية والإمارات نمواً قوياً مستمراً.
وقال «بسام» إنه بالرغم من أن الوضع الإجمالي للأسواق سريعة النمو يبدو إيجابياً، إلا أنه من المؤكد أن استمرارها في تحقيق هذا النمو لن يكون أمراً سهلاً، إذ يتوجب على تلك الاقتصادات التعامل مع عدد من التحديات لضمان استمرار نموها، وتشتمل تلك التحديات ضرورة تفادي الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع، والتحكم بتأثير تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية على تنافسية صناعاتها وضمان كفاية البنية التحتية (المادية والبشرية) لدعم إمكانيات نموها على المدى الطويل.
من ناحيته، قال «ألِكسيس مارشاي» أحد خبراء إرنست ويونغ إن أزمة الديون الأوروبية وتحولها إلى وضع فوضوي قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد في منطقة اليورو، وركود للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية العامين المقبلين، وإلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الأسواق سريعة النمو إلى 3.2٪ عام 2013، وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المتوقع البالغ 6.8٪ لكنه لا يزال بعيد عن متناول الدول المتقدمة في الوقت الحالي، ومع تراجع الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة المالية الأخيرة.
