علمت «المصري اليوم» بأن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر، غدا الخميس، قرارا بتشكيل «المجلس الاستشارى» وتحديد مهامه واختصاصاته، على أن يتم تحديد رئيسه والوكيل وأمين السر بالتصويت، وتم الاتفاق على ألا يزيد عدده عن 35 عضوا.
أخبار متعلقة
وصرح مصدر مسؤول أن «المجلس الاستشارى» سيضم كل القوى والتيارات السياسية الوطنية، من بينهم شخصيات تمثل شباب الثورة، وكذلك جميع أطياف المجتمع.
وقال المصدر المسؤول لـ«المصري اليوم» الأربعاء، إن الرئيس للمجلس الاستشاري لن يكون من بين الأسماء المحتمل ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص المجلس العسكرى على أن يكون المجلس الاستشارى ممثلا لجميع طوائف المجتمع، وأنه «لن يكون صوريا أو شكليا، ولكن سيكون مجلسا له اختصاصات تمكنه من النظر في أمور يستشعر المجلس (العسكري) اهتمام الرأي العام بها من أجل اتخاذ القرار المناسب».
وكشف المصدر أن «المجلس الاستشارى» بدأ بالفعل خلال جلسات مشاوراته الأولية حول تشكيله واختصاصاته مع نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سامى عنان، فى مناقشته أموراً مهمة تتعلق بالمعونات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر، وطرح على المجلس الاستشارى مدى إمكانية استغناء مصر عن هذه المساعدات، خاصة الاقتصادية، فى ظل إعلان المؤسسة العسكرية قدرتها على الاستغناء عن المساعدات العسكرية.
وأكد المصدر أنه سيتم منح المجلس الاستشارى صلاحيات فى التعبير عن رأيه، واتخاذ القرارات التى ستكون «نافذة»، وبما لا تتعارض مع الجيش ورؤيته، وبما لا يؤثر على الأمن القومي المصري، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم الرجوع إلى المؤسسة العسكرية.
وقال المصدر إن المجلس الاستشارى يعد بمثابة «مجلس رئاسى» لديه القدرة فى التعبير عن آراء الشباب، ويكون قادرا على إبداء الرأى والمشورة الإيجابية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأشار إلى أن فكرة إنشاء المجلس ترسخت لدى المؤسسة العسكرية عقب أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وما أحدثته هذه الأحداث من «مشاكل وصداع لرأس المؤسسة العسكرية» ورغبته فى مشاركة هذا المجلس فى هذه المشاكل.
وألمح المصدر إلى أن هناك تفكيرا إلى أن يتحول المجلس إلى ما سماه بـ«مجلس الدفاع الوطنى» بإضافة شخصيات عسكرية إليه، يتم من خلالها المشاركة فى اتخاذ القرارات «الكبيرة»، وأن هذا المجلس سيظل موجودا حتى بعد تولي رئيس الجمهورية السلطة في مصر.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية ترغب من وراء ذلك فى أن تحظى القرارات التى يتم اتخاذها من قبل المجلس الاستشارى بما سمته بـ«القوة» فى الشارع السياسى، ولدى القوى والتيارات السياسية، خاصة أنه يضم رؤساء أكبر الأحزاب السياسية والقوى الدينية والليبرالية.
كما ألمح المصدر إلى أن إسناد مهمة اختيار الجمعية التأسيسية والمقرر لها وضع الدستور سيكون إلى المجلس الاستشارى، ومن ثم سيقوم بعرضها على مجلسى الشعب والشورى.
وعلمت «المصري اليوم» أنه من ضمن الشخصيات التى تنضم إلى المجلس الاستشارى عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مرشحا رئاسة الجمهورية والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، وأبو العلا ماضى، رئيس حزب «الوسط»، وعماد عبد الغفور، رئيس حزب «النور»، والوزيرين السابقين منصور حسن والدكتور أحمد كمال أبو المجد والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونقيب المحامين سامح عاشور ورئيس حزب «المصريين الأحرار» نجيب ساويرس، وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة لبيب السباعى، والأستاذ الجامعى الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ومن الشخصيات العامة الدكتور صلاح فضل، والدكتورة منار الشوربجى، والمهندس زياد على والدكتور عبد الله المغازى أسامة ياسين والسيد أحمد خيرى أبو اليزيد، والدكتورة نادية مصطفى والسيد محمد الخولى وأشرف عبدالغفور.
ومن المقرر أن يلتقي المجلس العسكري غدا الخميس مع ممثلي القوى والتيارات السياسية لوضع اللمسات النهائية على تشكيل المجلس والتشاور حول من سيكلف برئاسته ووكلائه، ويعقب الاجتماع صدور قراراً بتشكيله.
